المعارضة بمجلس المستشرين كبدت خزينة الدولة خسائر مالية تفوق أربعة ملايير دولار، وهي قيمة الأموال المهربة والمقدرة من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية جراء إسقاطها لمشروع ميزانية 2014 في الجلسة العامة، إذ أدى هذا الإسقاط إلى منع الحكومة من تمرير مقترح التعديل الذي تقدمت به والقاضي بالعفو عن المتورطين في تهريب الأموال والممتلكات خارج المغرب.
وأبرز الأزمي، في تصريحات للجريدة الإلكترونية هيسبريس، تعليقا منه على إسقاط أول مشروع لمالية الحكومة في نسختها الثانية، أن “المجريات التي رافقت مناقشة المشروع لم تكن تنبئ بهذا، لأن الحكومة قبلت كل التعديلات التي كان هدفها تجويد المشروع، وهي 24 تعديلا منها 11 للمعارضة”، متأسفا لكون “التعديلات التي قدمتها المعارضة تم إلغائها، بعدما تم التصويت ضد الجزء الأول من المشروع”.