سببت ظاهرة تصدير زيوت الزيتون، في ارتفاع قياسي بخصوص أسعار زيت الزيتون. إذ يمارس التصدير ضغوطًا كبيرة على السوق الداخلية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة بالنسبة للمستهلكين المحليين الذين يجدون أنفسهم يدفعون ثمناً باهظاً مقابل منتج يعبر الحدود بتكاليف منخفضة.كما اضطرت السلطات المغربية إلى حظر تصدير زيت الزيتون حتى نهاية عام 2024، وهو إجراء طارئ يهدف إلى الحفاظ على السوق المحلية. لكن هذه المبادرة قد تأتي متأخرة للغاية بالنسبة للعديد من الأسر المغربية التي تكافح بالفعل للحصول على الإمدادات.إن تأثير هذه الأزمة يتجاوز بكثير مسألة أسعار المستهلك. كما وقع صغار المنتجين، الذين يعتمدون على بيع زيت الزيتون من أجل البقاء، في مأزق. فهم لا يواجهون تكاليف الإنتاج الهائلة فحسب (بسبب ندرة المياه والموارد الزراعية)، بل يتعين عليهم أيضًا مواجهة المنافسة من المزارعين، الذين غالبًا ما يكونون مجهزين بشكل أفضل لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.