أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الستار على قضية وفاة 19 شخصا في مدينة القصر الكبير خلال شتنبر من السنة المنصرمة، نتيجة مشروبات كحولية فاسدة، حيث أدانت المتهم الرئيسي بـ15 سنة سجنا.
وتمت متابعة المتهم الرئيسي، بصك اتهام حول «إعطاء عمدا بدون قصد مواد مضرة نتج عنها الموت وعاهة مستديمة».
كما أدانت المحكمة في القضية نفسها شخصين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما برأت متهمين لعدم وجود إثباتات كافية ضدهما.
وأحضرت المحكمة عددا من المتهمين في القضية، والذين وردت أسماؤهم على لسان بعض الضحايا الذين نجوا من الحادثة، في الوقت الذي حاول المتهم الرئيسي إبعاد التهمة عن نفسه، مؤكدا أمام غرفة الجنايات أنه اقتنى المشروبات الكحولية كالعادة وقام بخلطها بالمياه، لكن دون أن يكون على دراية بما يوجد بهذه المشروبات، وأنه يقوم ببيعها خلسة بشكل اعتيادي، لكنه تفاجأ على حد تعبيره بالوفيات المسجلة، خاصة في جانب المتشردين الذين يبيتون في شوارع المدينة.
وكانت هذه الحادثة قد هزت مدينة القصر الكبير، ما جعل المصالح الأمنية تفتح تحقيقا قضائيا تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، نظرا إلى وجود تهم ترقى إلى مستوى الجنايات، مما جعل هذه المصالح تصل إلى المتورط الرئيسي رفقة بقية المتهمين، وتبين أنهم وراء هذه الوفيات، حيث تم العثور في بداية الأمر على جثة تسعة أشخاص، وبعد مرور ساعات تم العثور على البقية في شوارع المدينة، مما أثار حالة استنفار كبيرة، واستدعى الأمر دخول جميع الأجهزة الأمنية على الخط لمعرفة تفاصيل أكثر حول الواقعة.
وفق “الأخبار” فاستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن الخمور التي كان يروجها المتهم رفقة شركائه كانت شديد التركيز، وهو ما يتسبب في وفيات بعد ساعات فقط، نظرا إلى كونها تتسبب كذلك في أزمات جسدية، خاصة على مستوى القلب والكلى وضغط الدم، واتضح أن جل الضحايا لقوا حتفهم نتيجة هذه الأزمات، في حين عثر على إحدى الضحايا، وهو مصاب بالعمى وهو الذي استعانت به المحكمة لمحاولة تمييز أصوات المتهمين كشاهد على الحادثة، وبالفعل تعرف على الأظناء انطلاقا من أصواتهم، لتقتنع المحكمة بالإدانة.
مشاركة