تفاصيل.. قاتل عدنان طالب بفدية مالية عبر رسالة نصية, وخنقه حتى الموت

حسب تفاصيل توصل بها موقع مابريس, والتي تخص الفاجعة التي راح ضحيتها الطفل عدنان على يد الوحش الأدمي الذي هتك عرضه وقتله بدم بارد.

وتعود تفاصيل الحادثة التي كشفها لنا مراسل مابريس من عين المكان وعلى لسان أحد أفراد عائلة الطفل عدنان, أن الأخير مر على محل البقالة في ملكية والده و ترك أغراضه الشخصية بحوزته، يوم 7 شتنبر، كان عدنان على موعد بالقاتل الذي كان يقطن بجواره على بعد ثلاث أزقة من مكان سكنه، دون معرفة الأب بهذا الموعد وحسب نفس التصريح فإن القاتل كان قد تقرب منه خلال الأسابيع الماضية، مما خلق ثقة بين الضحية والمعتدي، الذي كان قد وعده بأخذه في جولة قصيرة لإحدى الأماكن التي كان يفضلها الطفل عدنان، حوالي الساعة السادسة مساءا وهو التوقيت الذي وثقته كاميرات المراقبة. بعد أن تأخر الوقت ليلا لم يعد عدنان إلى أبيه وبعد اتصاله به وجد الهاتف في أمتعته التي تركها بحوزته قبل مغادرته، الأمر الذي أدخل الشك في قلب الأب، حيث قصد مركز الشرطة من أجل التبليغ عن اختفاء إبنه ونشر صور الكاميرات على نطاق واسع للوصول إلى إبنه المخطوف.

وحسب نفس المصدر الذي أفادنا بهذه المعطيات، بعد إختفاء الطفل عدنان عن الأنظار عمد الوحش البشري في نفس اليوم الذي اختطف فيه الطفل إلى اغتصابه وهتك عرضه بالقوة على الساعة السادسة والنصف من مساء نفس اليوم، و رغم ان الطفل عدنان أبان عن مقاومة شرسة وصراخ من أجل لفت إنتباه الجيران لتخليصه، تكمن القاتل من وضع وسادة على وجهه حتى الموت، وعمد الجاني إلى إخراج الجثة من المنزل الذي يقطن به. إلى أحد الأماكن المهجورة وقام بدفن الجثة، وبعد تقادم الساعات إكتشف أن لقطات الفيديو التي وثقتها كاميرات المراقبة تغزو مواقع التواصل الإجتماعي، بعدها قرر حلق لحيته محاولا كسب الوقت، وقام ببعث رسالة نصية مطالبا فيها أب الضحية بتقديم فدية من أجل الحصول على إبنه الذي كان قد فارق الحياة في الأصل، محاولا تشتيت إنتباه العناصر الأمنية من أجل الفرار. إلا ان المصالح الأمنية، ووفق معلومات من مديرية مراقبة التراب الوطني، تتبعث الموضوع وأوقعت به بعد التأكد من حيثيات الواقعة، لتوقف الجاني بعد الترصد به، وذلك يوم امس الجمعة، لكشف تفاصيل وسيناريو الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني مباشرة بعد استنطاقه وبكل تلقائية.

اليوم، تم أيضا توقيف ثلاثة أشخاص ممن يتقاسمون السكن مع الجاني بتهمة عدم التبليغ بالاضافة إلى أنهم كانو يعلمون بوقع الجريمة، قبل العناصر الأمنية وتسترو عليها.