تقرير: حالة الطوارئ التي يعيشها المغرب منذ 2020 عمقت التمييز ضد الفئات الهشة

انتقد المجلس المدني لمكافحة كل أشكال التمييز، الاستمرار في فرض حالة الطوارئ بالمملكة، مؤكدا أنها حدت من عدد من الحقوق والحريات الأساسية لفئات واسعة.
وقال المجلس في تقرير له، إن حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب منذ سنة 2020 عمقت من التمييز داخل المجتمع، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، وأعطت الغطاء القانوني لعدة ممارسات تمييزية قديمة.

وأوضح، أن عددا من النصوص المؤطرة للطوارئ ساهمت في تعميق أشكال التمييز الممنهجة، وتهيئة مناخ وإطار يتيح المجال لأشكال جديدة من التمييز.
وسجل التقرير، أنه من بين الفئات التي كرست حالة الطوارئ مزيدا من التمييز ضدهم، هناك الأجانب المهاجرون، والنساء اللواتي وجدن انفسهن محتجزات بالبيوت يتعرضن للعنف، والأشخاص في وضعية إعاقة، والعابرين جندريا، والعاملات الزراعيات وغيرهن.
كما أن حالة الطوارئ، زادت من صلاحيات الإدارة، على حساب المنتخبين، يضيف التقرير، وباتت للولاة والعمال صلاحيات واسعة بموجب قانون الطوارئ الصحية مع آليات مراقبة محدودة، ما نتج عنه في كثير من الأحيان شطط في استعمال السلطة.
وبالإضافة إلى كون حالة طوارئ حدت من تنقل المواطنين، بما لذلك من أثر نفسي واقتصادي واجتماعي، فقد أثر إنشاء جريمة جنائية تتعلق بانتهاك حالة الطوارئ الصحية، بشكل خاص على وضع مجموعات معينة من الأشخاص الذين كانوا في حاجة إلى الخروج، كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين والمدمنين وغيرهم، والأرقام الرسمية تشير إلى الكم الكبير للتوقيفات، ارتباطا بذلك.
ولفت التقرير، إلى أن الحرمان من أبسط الحقوق ميز هذه الفترة، مع صعوبة ولوج عدد كبير من الفئات إلى الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة، بسبب عدم التوفر على رخصة التنقل، وتم إلغاء الكثير من المواعيد الطبية.
وحسب شهادات استقاها المجلس، فإن ظروف عمل عدة فئات، كانت مثار قلق، ومن بين ذلك فئة العاملات الزراعيات وعاملات البيوت، ناهيك عن الظروف الصحية التي عرفتها بعض أماكن العمل حيث لم تكن تحترم الإجراءات الاحترازية.
وأوصى المجلس المدني السلطات العمومية باحترام مبادئ الامتثال للقانون وعدم التمييز ومبدأ التناسب، ومراعاة خصوصيات وواقع فئات معينة عند اعتماد التدابير المتخذة في إطار تدبير الأزمة الصحية.