نورالدين الشضمي
في سياق مواصلة الدينامية الاجتماعية قبيل احتفالات فاتح ماي، أعلنت الحكومة عن أبرز ما تحقق في إطار الحوار الاجتماعي المركزي الذي جمعها بالنقابات الأكثر تمثيلية، وممثلي أرباب العمل والقطاع الفلاحي، مشددة على التقدم في تنفيذ الاتفاقات السابقة ومواصلة ورش الإصلاحات.
وأكدت رئاسة الحكومة أن هذا الحوار أسفر عن خطوات ملموسة لتحسين الأجور في القطاعين العام والخاص، أبرزها الزيادات في الأجور التي شملت الموظفين بمختلف القطاعات، والرفع من الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، إلى جانب مراجعة ضريبة الدخل بما يعود بالنفع على القدرة الشرائية للشغيلة.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، تم الإعلان عن تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد، ما سيسمح بفئة أوسع من المؤمّنين بالاستفادة من حقوقهم.
كما تواصل الحكومة بحث الملفات الفئوية، منها نظام موظفي الجماعات الترابية ومراجعة أنظمة بعض الهيئات المهنية، إضافة إلى فتح نقاش بشأن إصلاح منظومة التقاعد وتحديث مدونة الشغل، عبر لجان مشتركة تهدف إلى بلورة حلول توافقية مع كافة الشركاء الاجتماعيين.
واختتمت الحكومة بلاغها بتأكيد حرصها على ترسيخ نهج الحوار كآلية لمعالجة القضايا العالقة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.