تمكن ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من حجز مبالغ إضافية مهمة في إطار البحث القضائي الجاري في ما بات يسمى إعلاميا بـ”شبكة البيتكوين”.
وحسب مصادر متطابقة، فقد حجز ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مليوني درهم بمنزل أحد المشتبه فيهم بمدينة آسفي، قبل أن يتم حجز مبلغ مالي إضافي بمنزل آخر بمدينة مراكش يناهز 8 ملايين درهم و16 ألف درهم.
وبهذه الضبطيات المالية الجديدة، تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حجزت أكثر من ملياريْ سنتيم بالعملة الوطنية، في إطار البحث في هذه القضية، وهي المبالغ التي يشتبه في ارتباطها بأنشطة الصرف غير القانوني للعملات الرقمية وغسل الأموال.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت يوم أمس الأربعاء عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في احتجاز صراف يعمل في تحويل العملات الرقمية “البيتكوين”، وتعريضه للاحتجاز والابتزاز بعدما انتحلوا صفة موظفي شرطة.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، على أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، التي تضم بين أعضائها حارس أمن بولاية أمن الدار البيضاء، قد جرى في إطار عملية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.