لا يزال الجدل المصاحب لموجة الغلاء التي شهدتها المواد الأساسية ضمنها المحروقات مستمرا؛ حيث دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط هذا الجدل ودعا الحكومة إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات.
وجاء ذلك في بلاغ للحزب أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، والذي تداول من خلاله الغلاء المُطــرِد لكلفة المعيشة، وفي الارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، مُستحضرا التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية.
وطالب حزب “الكتاب” الحكومة بضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أي وسيلة أخرى ممكنة.