رفعت حكومة عزيز أخنوش من وتيرة تطبيق الإصلاح الشمولي الذي تتطلع لإحداثه في قطاع الصحة، قصد الاستجابة دون تمييز لتطلعات كافة المواطنين، وتوفير خدمة عمومية لائقة، تضمن المساواة في الولوج إلى خدمات التطبيب، وفق ما أكدته مصادر رسمية.
وبحسب المصادر ذاتها، اقتربت الحكومة من إطلاق “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، وذلك بهدف إرساء حكامة أفضل في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، لما يكتسيه من أهمية في المنظومة الصحية الوطنية.
وأضافت المصادر أن الأزمة الصحية الناتجة عن “كوفيد 19″، أظهرت الحاجة الملحة لتعزيز السيادة الصحية في مجال الأدوية والمواد الطبية الضرورية، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 31 يوليوز 2021 بمناسبة عيد العرش.
وكشفت المصادر ذاتها أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وستحل محل “مديرية الأدوية والصيدلة” بوزارة الصحة، التي عرفت أنشطتها تطورا مهما، وباتت غير قادرة على ضبط القطاع والاستجابة للتحولات الوطنية والدولية التي يعرفها مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.
وبخصوص اختصاصات الوكالة، أوردت مصادرنا أنها ستقوم بالتنظيم والإشراف على قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، وتسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح، بالإضافة إلى السهر على مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد شدد خلال مرور سابق في مجلس النواب على العناية الملكية بصحة المواطنين، مشيرا إلى أن حكومته جعلت ترسيخ مبدأ “الدولة الاجتماعية” أساس تعاقدها مع المواطنين.