حماة المال العام يطالبون عبد النباوي بالتحقيق في اختلالات مالية لجماعة بسطات
سجلت الشبكة المغربية لحماية المال العام، وجود اختلالات مالية وتزوير المحاضر تهم تسيير الجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد إقليم سطات.
وأوضحت الشبكة ، أنها وجهت شكاية إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في شبهة اختلالات مالية بالجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد إقليم سطات.
وقالت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في الرسالة الموجهة لعبد النبوي، إنها توصلت بمعطيات ووثائق تفيد بوجود الشبهات المذكورة سالفا.
وأضافت الشبكة، أنهم رصدوا على مستوى شبهة التلاعب في الصفقات العمومية، فقد أبرم رئيس الجماعة صفقات عمومية وسندات طلب، مع نفس المقاولة في خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية، ومنح الصفقة لنفس الشركة حتى ولو لم تقدم الثمن الاقل وكمثال على ذلك الصفقة رقم 2019/02 الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتكلفة تناهز المليونين درهم، حيث نالت الصفقة المقاولة رقم 2 والتي تحظى بأغلبية الصفقات.
ونبهت الشبكة إلى أن رئيس الجماعة، الذي يشغل أيضا عضو الغرفة الفلاحية بإقليم سطات، “استحوذ على 400 طن من الشعير المدعم، في شهر ماي المنصرم، وأعاد بيعها بمنزله، وما عرف ذلك من اكتضاض من طرف الفلاحين البسطاء دون احترام لإجراءات التباعد بسبب جائحة كورونا وفي ظل معاناة هؤلاء الفلاحين بالجماعة من تأثيراتها ومن تداعيات الجفاف”, منتقدة غياب دفاتر التحملات وآليات واضحة ومعايير محددة لتوزيع الدعم والمنح على الجمعيات ودراسة الملفات من طرف اللجنة المعنية، مما “يسهم في إقصاء العديد من الجمعيات النشطة ويحرم أطفال وشباب المنطقة في حقهم من العمل الجمعوي لتنمية قدراتهم الفنية والرياضية”.
وأضاف المصدر، أن الجماعة تسمح لبعض المقالع بالتمدد على أساس الرخصة الأولى الممنوحة، “ودون احترام لشروط ومواقيت العمل التي تمتد بالليل والنهار وأيام العطل وتدمير الطرقات بسبب الحمولة الثقيلة والأخطار المتعلقة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين”، ناهيك عن “الهدم والبناء المتكرر لمقر الجماعة دون احترام للمساطر القانونية وبيع المتلاشيات”، و”استعمال مواد عديمة الجدوى في بناء المسالك والطرقات وهو ما يجعلها عرضة للتكسير وغير صالحة لمرور وسائل النقل ومعاناة الساكنة في كل فصول الشتاء”.
أما على مستوى شبهة الاختلالات الادارية، فقد كشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام “تزوير محاضر الدورات وتحريرها على المقاس حيث تقدم نائب كاتب المجلس بشكاية في الموضوع بعدما وجد نفسه يصوت بالامتناع في المحضر ضد حفر وتجهيز أبار بالمناطق الغابوية وهو الذي طالب بالموضوع وصوت لصالح المقرر”.
وشددت الشبكة، على “قيام الرئيس بتفويض التوقيع في عقود بيع وشراء بقع أرضية خارج نفوذ الجماعة لشخص غريب لا يمت للجماعة بصلة سواء من ناحية التوظيف أو كمنتخب”، مشيرة الى “قيام الرئيس بتصحيح الامضاء والمصادقة على وكالة لاستغلال وسياقة سيارة من نوع VOLKSWAGEN تخص أحد المواطنين من أبناء الجماعة القاطنين بالخارج لفائدة شخص أخر دون حضوره ودون أن تحمل توقيعه، حيث لجأ المعني بالأمر بتاريخ 05/01/2021 بوضع شكاية ضد الرئيس لدا وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء بتهمة تزوير في محرر قضائي عرفي”.
كما اتهم حماة المال العام، رئيس الجماعة بتخصيص أرقام هاتفية نقالة تستخلص من ميزانية الجماعة لفائدة الغرباء، وكذا تخصيص سيارات الجماعة النفعية لأمور شخصية لنقل مواد البناء والمواد.