حماة المال العام ينتقدون غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة لتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة”، وذلك ب سريع وثيرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد التي لازالت لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة.
وطالبت الجمعية عبر فرعها بمراكش الجنوب النيابة العامة بإتخاد إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا.
ووقف فرع الجمعية خلال اجتماع له عند صدور أحكام قضائية في بعض ملفات الفساد المالي، والتي اعتبرها أن من شأنها “التشجيع على استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وهو ما يتعارض مع خطاب تخليق العدالة ودور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة”، بالإضافة ل”غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والقطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية “.
وعلى المستوى المحلي طالبت الجمعية، المسؤولين بالجهة، بالكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاسثتمار لإشكالية البناء العشوائي، وإحتلال الملك العمومي.. وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والإستثمار.
وحمل حماة المال العام، المسؤولين بجهة مراكش الجنوب، مسؤولية كافة التبعات الناتجة عن تأخر إنجاز أحياء صناعية بمدن الجهة وتوزيع العقار المخصص لإنشائها على بعض السماسرة للمضاربة وجني أرباح خيالية وتعطيل إخراج المنشآت الصناعية والحرفية إلى حيز الوجود مع ما ينتج عن ذلك من تأجيج للغضب الاجتماعي فضلا عن كونه يعاكس الخطابات الرسمية حول التنمية والاستثمار.
وطالبت الجمعية، باتخاد تدابير مستعجلة لانقاذ الوضع الاقتصادي بالجهة وإنعاش القطاع السياحي ومساعدة المهنيين والمقاولات المتضررة وتقديم الدعم للفئات الهشة، وبوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبلورة رؤية متكاملة لتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة”.