حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية تعود من جديد إلى الواجهة ووسم المقاطعة يحتل الصدارة عربيا

عاد وسم (#مقاطعةالمنتجاتالفرنسية) إلى تصدّر لائحة الأعلى تداولًا في مصر وعدد من الدول العربية، تزامنًا مع تصاعد التضييق على المسلمين وإغلاق باريس عددًا من المساجد.
ويُرفق الناشطون الوسم بعدد أيام الحملة الإلكترونية منذ بدايتها، وقد استمرت منذ 417 يومًا، أي نحو 14 شهرًا.
وكان المدونون قد أطلقوا الحملة في أكتوبر 2020، عندما شهدت فرنسا نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد (ﷺ) على واجهات مبان حكومية، بدعم شخصيات رسمية فرنسية، مما أشعل غضبًا عربيًّا وإسلاميًّا عارمًا.
ودعا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاستمرار في الحملة وعودتها بقوة، بعد الاعتداءات المستمرة على الإسلام والمسلمين في فرنسا.
وأغلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قبل أيام، 21 مسجدًا في البلاد مع العمل على إغلاق أخرى، بزعم أنها كانت تشهد “مظاهر تطرف”.
وأشاد بعدها -في حوار له مع قناة (LCI) الفرنسية- بإغلاق المساجد المذكورة، قائلًا إنه للمرة الأولى في تاريخ فرنسا تُغلق مساجد بهذا العدد الكبير.
وغرد الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، عضو مجلس الأمناء بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، البرلماني المصري السابق، الدكتور محمد الصغير، على الوسم عبر حسابه.
وقال “صبرت قريش على مقاطعة النبي ﷺ 3 سنوات، أفلا نصبر نحن على مقاطعة من أساء إليه؟ ويكفي من ناصر رسول الله أنه داخل في ما قاله لحسان بن ثابت لما دافع عنه (إنّ روح القدس لا يزال يؤيِّدك ما نافحت عن الله ورسوله)، رواه مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها”.
وكتب الدكتور عبد الله النعمي “دول كبرى تتصرف بنزق وهمجية وتعصب أعمى وإقصائية وعنصرية ضد شعبها لأجل معتقدهم”.
وأضاف “ألا تلاحظون أنكم كلما ازددتم ثباتًا ازدادوا تقلبًّا، وكلما ازددتم بصيرة ازدادوا طيشًا وسفهًا”.
وفي أكتوبر الماضي، أطلق ناشطون في فرنسا دعوات من أجل تنفيذ إضراب عام في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي بدأت عقب إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وفرضت حملات المقاطعة واقعًا صعبًا على اقتصاد فرنسا، وقالت وكالة رويترز في تقرير سابق إن مصالح باريس الاقتصادية “باتت على المحك” بعد تصاعد الدعوات في العالم الإسلامي لمقاطعة منتجاتها.
وكان الاقتصاد الفرنسي قد سجل ركودًا كبيرًا عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وتزداد التوقعات نحو الأسوأ في ظل تصاعد الوضع الوبائي بالإضافة إلى استمرار دعوات المقاطعة.
ومنذ انطلاق الحملات الشعبية والإلكترونية قبل شهور، يتفاعل يوميًّا ناشطو منصات التواصل العربية والإسلامية، برصد أبرز المنتجات والبضائع والعلامات التجارية الفرنسية المنتشرة في بلادهم، والحث على ضرورة مقاطعتها مع استمرار الحملة وتوسيع نطاقها.
وأصبحت المقاطعة سلاحًا في يد الشعوب تعبّر بها عن استيائها، إذ أعاد ناشطون جزائريون إحياء الحملة تزامنًا مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا بسبب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبرز وسم “مقاطعة المنتجات الفرنسية” عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليعكس حجم الاستياء الشعبي الجزائري من كلام ماكرون الذي كان قد وُصف بأنه مسيء لتاريخ البلاد.
وشهدت فرنسا خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، بمزاعم واتهامات عدة.
وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في 23 يوليوز الماضي، مشروع “قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا، وفرضه قيودًا على جميع مناحي حياتهم.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها بالمنازل، في البلاد التي يُحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.