مع قرب إنتهاء المجلس الأعلى للحسابات من وضع لمساته النهائية على تقرير انجزه قضاته، وهَمَّ طريقة تدبير 100 حساب تهم صناديق الخزينة المالية التي تدبر من قبل الوزراء بطريقة مباشرة، وتلك الخاضعة لوصايتهم، والتي يدبرها كبار المسؤولين، والمديرون العامون للمؤسسات العمومية، والتي تحدثت مصادر إعلامية عن رصد إختلالات وخروقات بالعديد منها، ما جعل العديد من المسؤولين الحكوميين في دوامة في انتظار نتائج التقرير المذكور، خصوصا وأن العثماني دعا في اكثر من مناسبة وزراءه لترك مكاتبهم المكيفة والنزول للميدان وعدم الإطمئنان لتقارير قد لا تعكس حقيقة الواقع، ونبههم إلى أنه سيطبق حرفيا تعليمات الملك محمد السادس بهذا الشأن…
فهل نحن على ابواب زلزال حكومي جديد سيعيد رسم خريطة التدبير الحكومي ويؤكد إختيارات المغرب في اتجاه تخليق الحياة العامة ويصفق له حتما المواطنون والمواطنات؟
اخبارنا