خطير: أشباح جماعة الرباط يتلقون تعويضات إضافية فوق أجورهم
بخلاف التصريحات التي أدلت بها رئيسة جماعة الرباط المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مرورها ضمن برنامج مع الرمضاني على القناة الثانية، بخصوص تواجد 2400 موظف شبح، وأنه فقط من أصل 3700 موظف في الجماعة 1000 منهم من يقومون بعملهم .فقد كشفت مراسلة موجهة إلى عمدة الرباط ،حول موضوع هذه التصريحات، من قبل السيد إدريس الرازي الذي يشغل منصب رئيس مجلس مقاطعة حسان ،والذي يتقاسم نفس الانتماء السياسي مع السيدة العمدة. عن أمر خطير لا يتناسب مع التصريحات المقدمة بخصوص الموظفين الأشباح ،يتعلق بصرف تعويضات إضافية فوق الأجور ل 2500 موظف من الجماعة خلال الآونة الأخيرة.
حيث دعى الرازي في مراسلته لكشف طبيعة الإجراءات التي قامت بها العمدة في هذا الملف منذ التصريح الأول الذي تناولت فيه هذا الموضوع في شهر فبراير خلال مرورها ضمن إحدى نشرات الأخبار على القناة الثانية، وذلك بهدف معالجة هذه الوضعية الشاذة التي تستنزف ميزانية الجماعة عوض الاستمرار في صرف تعويضات إضافية فوق أجور موظفين تم التصريح مرارا وتكرارا بكونهم مجرد أشباح لا يقدمون أي خدمة نظير ما يصرف لهم من أجور بشكل شهري.
وشدد رئيس مجلس مقاطعة حسان، بكون الحرص على مبدأ الشراكة التي تجمع مجلس المقاطعة بالمجلس الجماعي كل من مركزه، والغيرة الصادقة على مصداقية الجماعة بمختلف هياكلها ،
وكذا على التعاقد المبني على المعقول والجدية في تناول الملفات الذي يعمل حزب الاحرار على تكريسه في منهج تدببره للمؤسسات التي يشرف عليها منتخبوه يحثم على جميع المنتمين للحزب العمل على تناسب أفعالهم وأقوالهم حتى لا تنعكس بعض التصريحات والوعود العابرة على صورة الحزب لدى المغاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن الكلفة الإجمالية لتسيير كل ما يتعلق بالموظفين داخل مجلس جماعة الرباط تمثل نسبة 45 في المئة من الميزانية الإجمالية للجماعة.حيث تتعدى الكلفة المالية سنويا 40 مليار سنتيم في هذا الجانب. الشيء الذي يفسر المطالب العديدة بضرورة فتح تحقيق في تصريحات السيدة العمدة للوقوف على مدى صدفية الأرقام المصرح بها خصوصا بعد هذه المراسلة، والتأكد مما إذا كانت قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية أم أن الأمر يتعلق فقط بزوبعة إعلامية عابرة لا أقل ولا أكثر.