رئيس الحكومة يترأس بالرباط الاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

رئيس الحكومة يترأس بالرباط الاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرةعبّر ـ و م ع

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط، الاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خصص لعرض والوقوف على ما تم إنجازه لفائدة مغاربة العالم، قصد تدارس ما استجد على مستوى الإشكالات والتحديات المطروحة وسبل تجاوزها، وكذا لدراسة الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني ذكر في كلمته الافتتاحية بالاهتمام الخاص والشخصي الذي يوليه الملك محمد السادس، حفظه الله، لشؤون رعاياه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبرعايته الفعلية لعملية “مرحبا” الخاصة باستقبال أفراد الجالية. كما أكد رئيس الحكومة – يضيف البلاغ – على أن حب الوطن وعمق الانتماء، هو الدافع الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج لقضاء عطلتهم بالمغرب، كما أكد على ضرورة انعقاد اللجنة الوزارية لضمان قدر كبير من الالتقائية بين مختلف الفاعلين في قضايا مغاربة العالم. وأضاف ذات المصدر أن رئيس الحكومة أشار إلى عدد من الإجراءات التي باشرتها الحكومة في مجال قضايا مغاربة العالم، من بينها إطلاق الجهة 13 بشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف الإدارات العمومية. من جهة أخرى، ذكر الوزير أنه لا بد من استحضار الأهمية التي يحظى بها موضوع الهجرة والمهاجرين في السياسة الوطنية لبلادنا، والتي تترجمها التوجيهات السامية للملك محمد السادس قصد وضع وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء بحس إنساني وإرادة مسؤولة، والتي توجت بريادته لملف الهجرة على الصعيد الإفريقي، حيث قدم جلالته خارطة طريق لتدبير الهجرة بإفريقيا واقتراحه لإحداث مرصد للهجرة على مستوى القارة، وذلك خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا في 29 يناير 2018. وحسب البلاغ، وجه رئيس الحكومة تعليماته لكل الإدارات العمومية لمزيد من الحرص على حسن استقبال المغاربة أثناء تواجدهم بأرض الوطن، دون أن يفوت الفرصة لتقديم الشكر لمختلف الموظفين الذين يبذلون قصارى جهودهم في هذا السياق. كما لاحظ رئيس الحكومة أن مجموعة من التحديات والإكراهات لاتزال مطروحة، مما يتطلب مزيدا من التنسيق وبذل مجهودات أكبر من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل إيجاد حلول تتناسب والتطلعات الراهنة لمغاربة العالم، حيث أهاب بالقطاعات المعنية إلى مواصلة تنزيل مختلف البرامج الجاري تنفيذها والانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة، وتفعيل ما سيصدر عن هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات. وأضاف بلاغ رئاسة الحكومة أن الحاضرين تابعوا عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تناول فيه السياق العام للاجتماع والمتمثلة أساسا في التحولات الكبرى بخصوص انتظارات وتطلعات مغاربة العالم، لاسيما لدى الأجيال الصاعدة على مختلف المستويات، وكذا توالي المتغيرات والأحداث المرتبطة بظاهرة الهجرة واللجوء خلال السنوات الأخيرة، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما ساهم في تزايد تدفقات المهاجرين. كما تطرق الوزير المنتدب – يضيف البلاغ- للحصيلة القطاعية في كل من مجالات شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، ومجال شؤون الهجرة، وكذا مجال الشراكة والتعاون، ليؤكد على جملة من المؤشرات الدالة على الحضور القوي للمملكة المغربية في كل المحطات المتعلقة بالهجرة، حيث أكد على أن المغرب هو البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يتوفر على استراتيجية وطنية خاصة بقضايا الهجرة. ونقل ذات المصدر عن الوزير المنتدب تأكيده على التوجه الاستراتيجي للمملكة من أجل تقوية التعاون جنوب- جنوب في مجالات متعددة، من بينها ملف الهجرة، مذكرا باختيار المغرب بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحتضان “المؤتمر بين الحكومات المكلفة باعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة”، والمزمع عقده يومي 10 و11 دجنبر 2018، وذلك تزامنا مع احتضان المملكة للنسخة الـ 11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية ما بين 5 و7 دجنبر 2018. وتناولت المناقشة مجموعة القضايا المتعلقة بشؤون المغربة المقيمين بالخارج، وعددا من التدابير التنظيمية والميدانية الرامية لتحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والاستجابة لانتظاراتهم وسبل تعزيز التنسيق والانسجام بين مختلف المتدخلين، وتوفير مختلف الوسائل والطاقات لتحقيق الالتزامات المعبر عنها وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعترض تنفيذ بعض من هذه الالتزامات. حضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة والكتاب العامون، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية وبعض المؤسسات الوطنية ذات الصلة. 0 شارك