في إطار تعزيز التعاون بين الهيئات المنتخبة والفاعلين في القطاع العقاري، إستقبل السيد مراد أمنيول رئيس المجلس الجماعي لمرتيل، بمكتبه يوم الخميس 12 يونيو الجاري، أعضاء من جمعية الوكلاء العقاريين لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.حضر اللقاء رئيس الجمعية السيد محمد الهاشمي ونائبه السيد عبد اللطيف فكاك الله ورئيس جماعة مرتيل السيد مراد أمنيول.
وقد تناول هذا اللقاء جملة من القضايا المرتبطة بتنظيم المهنة، وسبل تطوير العلاقة بين الهييات المنتخبة ومهنيي القطاع، والعمل على الحد من العشوائية التي يعرفها قطاع الوكلاء العقاريين، بما يضمن سير عملية الإيواء لهذه السنة في ظروف حسنة، وإعطاء صورة نموذجية سياحية لمدينة مرتيل ولكب تكون بلادنا في مستوى جميع الرهانات والتظاهرات المستقبلية، وعلى رأسها الحدث الدولي الهام لإحتضان كأس العالم 2030، وقبله كأس إفريقيا 2025، كما رحب رئيس جماعة مرتيل بالفكرة ودعا إلى إجتماع في القريب العاجل من أجل التعاون بين الطرفين.
وأشاد الحاضرون بالأجواء الإيجابية التي طبعَت اللقاء، معبرين عن إستعدادهم للتعاون المستمر من أجل الرقي بالقطاع العقاري وضمان مصالح كل من المهنيين والمواطنين.
وأختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إستمرار الحوار بين الطرفين وتكثيف الجهود المشتركة لخدمة التنمية المحلية بمدينة مرتيل والجهة ككل، وبتقديم تذكارا رمزيا وشهادة شكر وتقدير للسيد مراد أمنيول رئيس جماعة مرتيل بإسم كل مكونات جمعية الوكلاء العقاريين لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة كعربون تقدير وامتنان على مجهوداته الذي ما فتيء يقدمها خذمة للصالح الشأن العام.
يشار إلى أن وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، كانت قد أوضحت أنه في إطار السعي لتنظيم هذه المهنة والنهوض بها للإطلاع بأدوارها الإقتصادية والإجتماعية بإعتبارها من المهن ذات الأهمية الكبرى في مجال التداولات العقارية، اتخدت هذه الوزارة مجموعة من الإجراءات لتمتيع مهنة الوكيل العقاري بإطار قانوني عبر إعداد مشروع قانون 17/36 يتعلق بتنظيم هذه المهنة، والذي يهدف إلى تنظيمها وتأهيلها وكذلك تشجيع الإستثمار في المجال العقاري عبر تثمين دور الوكيل العقاري في تقديم المساعدة لإتمام المعاملات بشكل سليم وبفعالية كبيرة خصوصاً في ضل تعقد العلاقات والمعاملات المدنية والتجارية وتشجيع الإنعاش العقاري المعد للكراء والمساهمة في معالجة ظاهرة الوحدات السكنية المغلقة التي تبلغ حوالي مليون وحدة سكنية بكل ما لذلك من آثار إيجابية على الأثمان في مجال الكراء والشراء والخدمات في إدارة الأملاك العقارية.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية، وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص الذاتين والمعنويين الوطنيين والأجانب وإشطراط ضمانات لمزاولة هذه المهنة بالنسبة للمهنيين الراغبين في مزاولة مهام إدارة الأصول التجارية وإدارة الممتلكات والتسيير العقاري وتدبير الملكيات المشتركة للعقارات المبنية، كما ينص المشروع على إحداث بطاقة مهنية للوكيل العقاري تميز بين صنفين من الوكلاء العقاريين مع تحديد كيفية وشروط تسلمها وضبط العلاقة بين الوكيل العقاري وزبنائه بالإضافة إلى ضبط الجانب المتعلق بالمراقبة والتأديب مع إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمهنة الوكيل العقاري، وأيضاً إحداث الجمعيات المهنية للوكلاء العقاريين وتحديد إختصاصات كل واحدة منها.