رويدا مروه: العودة للحجر الصحي في كل المغرب ليس الحل بل هو فقط تأجيل للحظة انفجار صحية

كثر الحديث في 48 ساعة الأخيرة عن إمكانية عودة المغرب للحجر الصحي الشامل، كما كان في منتصف شهر مارس، بسبب ارتفاع إصابات كورونا، وهو خيار صعب بسبب كلفته الاقتصادية والاجتماعية التي قد تكون أضرارها أكثر جسامة من فيروس كورونا نفسه.

وفي هذا الصدد، أشارت “رويدا مروه” الفاعلة الاعلامية والناشطة الحقوقية اللبنانية المعروفة بحبها للمغرب ودفاعها عن قضية وحدته الترابية، أن “العودة للحجر الصحي في كل المغرب ليس الحل بل هو فقط تأجيل للحظة انفجار صحية نفسية اقتصادية اجتماعية قادمة وقد سبقت اليها دول اقوى بالمنظومة الصحية والاقتصادية لم تصبر ولن تصبر على عودة الحجر”، موضحة أن “منع التنقل الغير مبرر مهنيا او طبيا بين المدن الموبوءة وغير الموبوءة أمر جيد والابقاء عليه مؤقتا مناسب لمراقبة الوضع الوبائي!”.

ودعت الناشطة اللبنانية في تدوينة لها على الفايسبوك، السلطات المغربية إلى “مراقبة المولات التجارية التي أصبحت طاقة استيعابها مؤخرا كطاقتها الاستيعابية قبل الوباء وهو امر غير مقبول ويمكن السيطرة عليه بسهولة، ومراقبة  ازدحام الشواطئ العمومية والاسواق التجارية الشعبية والممتازة !”.

وقالت في نفس التدوينة :”شخصيا ارى ان المرافق الخاصة مضبوطة اكثر هذه الايام نظرا لوجود مدير او مسير خائفين من افقال مؤسساتهم في حال عدم الانضباط او تفشي الوباء داخل مؤسساتهم اما المرافق العمومية فبلا رقيب وحسيب ! لأنه حتى في اخر اسابيع الحجر الصحي السابق كان هناك اعلان يومي عن 100 الى 200 حالة يوميا واذا ما احتسبنا زيادة عدد الفحوصات اليومية منذ تلك الفترة إلى الان فيعني أن ال 500 أو حتى 1000 حالة اليومية المعلن عنها مؤخرا امر طبيعي جدا نظرا لانه في البداية كانت الكثير من المرافق العمومية والمؤسسات الخاصة مغلقة والان مفتوحة والاختلاط تزاد سواء بوعي الناس او عدم وعيهم للتعقيم والتباعد !”

وتابعت مروه في نفس التدوينة :”لذلك الحل هو ليس بتخديرنا مجددا بالجلوس في المنزل بلا رخص تنقل في وقت ستبقى العدوى منتشرة بسبب توفر الاغلبية على رخص خاصة للتنقل بطرق ما او رخص العمل الا اذا كنتم تريدون ارتفاع نسبة البطالة اكثر وافلاس مؤسسات اكثر ! الحل هو تجنيد الاطباء والممرضين من القطاعين والخاص بضخ ميزانيات جدية لتعويض مجهودهم وعطلهم المفقودة والتركيز على تجهيز اكبر للمستشفيات الميدانية المستحدثة فضلا عن تطوير امكانيات بعض المستشفيات العمومية والخاصة الموجودة لعلاج الحالات الصعبة والابقاء على الحالات الاكثر حرجا محجورة في منازلها مع بروتوكول علاجي مطبق لها !