زينب العدوي تنبش في ملفات وصفقات مشبوهة
كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أن المجلس أحال على النيابة العامة ملفين ذات طابع جنائي يتعلقان بمؤسستان تابعتان لقطاع التعليم العالي وشركات للتدبير المفوض.
ووفق مصادر إعلامية، فإنه من بين المؤسستين التي كشفت عنهما العدوي توجد كلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث كان يرأسها الوزير التعليم العالي الحالي عبد اللطيف الميراوي في الفترة ما بين (2011 – 2019) ، والتي كانت موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد مجموعة من الخروقات.
وسجل تقرير المجلس الأعلى برسم سنتي 2016-2017 غياب برنامج عمل سنوي على مستوى كلية العلوم والتقنيات بمراكش كفيل بتنزيل استراتيجية الجامعة برسم الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 على مستوى المؤسسة، وعدم وضع الجامعة لميزانية متعددة السنوات قصد التتبع الأمثل لكل المشاريع المبرمجة.
وأكد التقرير أن” عدم وضع برنامج عمل على مستوى الكلية من أجل تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المذكورة كان له عدة نتائج سلبية فمن جهة لوحظ أن جميع الشعب والمختبرات والمصالح الإدارية بالكلية تشتغل بمنطق استهلاك الاعتمادات المالية المحولة للمؤسسة من طرف الجامعة بدل التوفر على رؤية محددة بأهداف ومؤشرات واضحة.
ومن جهة أخرى أعلن مجلس الجامعة عن حصيلة تنفيذ الاستراتيجية المذكورة عند وضع رؤية الجامعة للسنوات الممتدة من 2017 إلى 2019 بالرغم من عدم انبثاق هذه الحصيلة مما تم إنجازه فعليا على
مستوى الكلية، وذلك بسبب عدم توفر هذه الأخيرة على برنامج عمل خاص بالاستراتيجية المذكورة”.
وفي إطار تقييم منظومة المراقبة الداخلية، سجل المجلس الأعلى للحسابات “غياب هيكل تنظيمي للمؤسسة لوحظ غياب هيكل تنظيمي ” رسمي” للمؤسسة، يحدد عدد وطبيعة الوحدات الإدارية ومهامها؛ الأمر الذي شكل عائقا أمام تحديد مسؤوليات المتدخلين بها، وتعزيز مبادئ الفعالية والشفافية بالكلية وأدائها.
و لوحظ أن تعيين الكاتب العام للمؤسسة تم بطريقة مؤقتة من طرف رئيس الجامعة باقتراح من عميد الكلية، وذلك منذ تاريخ 04 يونيو 2015.
هذه الوضعية الانتقالية والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات أضعفت من مردودية مؤسسة الكاتب العام.
كما تبين أنه وفي غياب هيكل تنظيمي تبقى مهام الكاتب العام غير واضحة ويقتصر دوره الفعلي في تدبير بعض المهام اليومية للمؤسسة كتتبع لوجستيك المؤسسة دون الاهتمام بالمهام الأخرى كالتنسيق”.
ورصد التقرير الذي حمل العديد من الإختلالات في عهد الزير الميراوي الذي كان يترأس الجامعة أنذاك “إمضاء بعض الوثائق الإدارية من طرف موظف غير مؤهل لوحظ أن الموظف المسؤول عن شؤون الطلبة يوقع باسم عميد الكلية بعض الوثائق الإدارية من قبيل شهادات تسجيل الطلبة ومتابعة الدراسة وكشف نقط الطلبة، وذلك في غياب تفويض صادر عن عميد الكلية في هذا المجال. وقد استمرت هذه التجاوزات، خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى غاية بداية سنة 2018” .
ولاحظ قضاء المجلس الألى للسحابات “غياب دليل المساطر وبطائق الوظائف بالإضافة إلى غياب هيكل تنظيمي بالمؤسسة، لوحظ كذلك غياب دليل المساطر الذي يحدد مهام المتدخلين، حيث تبين أن المساطر المتبعة بالكلية غير مكتوبة وطريقة مسك وتدبير الملفات غير واضحة.
الأمر الذي يحرم المتدخلين من مساطر مرجعية كفيلة بتوجيههم والمساهمة بالتالي في إرساء شفافية في التدبير، كما لوحظ عدم تحديد مهام موظفي المؤسسة بشكل دقيق، وذلك في غياب بطائق للوظائف، الأمر الذي يساهم في تداخل المسؤوليات، وبالتالي الحد من تفعيل مبادئ المسؤولية والشفافية”.
وعلى مستوى تدبير الطلبيات العمومية، فقد كشف التقرير، أن الطلبيات المنجزة عن طريق صفقات عمومية تبين من خلال فحص ملفات الطلبيات العمومية المنجزة من طرف الكلية سواء عن طريق صفقات عمومية أو سندات طلب وجود مجموعة من النقائص، تتجلى في عدم تطابق بعض مقتضيات الصفقة رقم 132 / 2010 مع دفتر الشروط الخاصة، ولوحظ عدم تطابق بعض مقتضيات الصفقة رقم 132 / 2010 المتعلقة بشراء معدات علمية بمبلغ 215.400,00 درهم مع دفتر الشروط الخاصة فيما يخص مجموعة من المواد.
كما رصد التقرير، الشروع في تنفيذ أشغال الصفقة رقم 14 / 2010 قبل تأسيس الضمان النهائي وتوجيه الأمر بالخدمة، حيث تم الشروع في تنفيذ أشغال الصفقة رقم 14 / 2010 المتعلقة بتأهيل وصيانة الكلية بتاريخ 27 شتنبر 2010 و 09 و 11 أكتوبر 2010 أي قبل تأسيس الضمان النهائي المؤرخ في 13 أكتوبر 2010 وقبل تبليغ الأمر بالخدمة المؤرخ في 21 أكتوبر 2010 ؛ وهو ما يخالف مقتضيات المادة 36 من المرسوم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة التي تنص على أن الشروع في الأشغال يتم بناء على أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع، وتوقيع بعض محاضر التسلم من طرف شخص غير مؤهل لذلك قام السيد م.ت خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2013 إلى يناير 2015 بالتوقيع على مجموعة من محاضر تسلم الصفقات بصفته عميدا لكلية العلوم والتقنيات بمراكش، علما أنه لم يتم تعيينه بهذه الصفة إلا بتاريخ 26 فبراير 2015.
أما بخصوص إرجاع الضمان النهائي للصفقة رقم 09 / 2010 قبل التصريح بالتسلم النهائي، كشف التقرير، تم إرجاع الضمان النهائي للصفقة رقم 09 / 2010 المتعلقة بشراء معدات علمية بمبلغ 790.011,60 درهم بتاريخ 13 فبراير 2013 ، وذلك قبل التصريح بالتسلم النهائي المتعلق بها والمؤرخ في 02 ماي 2013 . مما يخالف مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة التي تنص على أن الضمان النهائي يرجع إلى صاحب الصفقة بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأشغال”.
وأوضح التقرير أنه بخصوص “التصريح بالتسلم المؤقت لبعض الصفقات قبل الإنجاز الفعلي للخدمة تبين من خلال فحص بعض سندات التسلم المتعلقة بالصفقات المنجزة لفائدة الكلية، أن هذه الأخيرة تصرح بالتسلم المؤقت قبل التسلم الفعلي للعتاد العلمي موضوع هذه الصفقات، مما يخالف المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال التي تنص على أن التسلم المؤقت يعمل به من التاريخ الذي عاين فيه صاحب المشروع انتهاء الأشغال.
وكشف التقرير أنه “بالرغم من توفر الكلية على طاقة استيعابية تبلغ 4.612 مقعدا وعلى عدد مهم من الأساتذة يبلغ 188 أستاذا، لوحظ أن عدد المسجلين الجدد بالمؤسسة في تراجع مستمر. فقد تبين أن عدد الطلبة انخفض من 1323 طالبا برسم السنة الجامعية 2012 / 2013 إلى 1109 طالبا برسم 2017 / 2018 . مسجلا بذلك انخفاضا بلغ 214 طالبا في ظرف الخمس
سنوات الأخيرة”.
وأشار التقرير كذلك إلى أنه وباستثناء سلك الماستر الذي عرف تطورا ضعيفا لعدد الطلبة الجدد المسجلين والمقدر ب 65 طالبا، فإن عدد الطلبة الجدد المسجلين في الأسلاك الأخرى عرف انخفاضا ملموسا، لا سيما في سلك الإجازة الذي شهد انخفاضا قدر ب 249 طالبا؛ أي بنسبة 24 بالمائة. فضلا عن تراجع عدد الطلبة الجدد المسجلين بالكلية، عرف العدد الإجمالي للطلبة المسجلين بالكلية هو الآخر انخفاضا، حيث تراجع عدد الطلبة من 2646 طالبا بالنسبة للسنة الجامعية 2013 / 2014 إلى 2443 بالنسبة لسنة 2017 / 2018 مسجلا بذلك انخفاضا ب 203 طالبا أي بنسبة 8 بالمائة، ويرجع انخفاض عدد الطلبة المسجلين بالكلية إلى تراجع نسبة استقطاب الطلبة والنسبة المهمة للهدر بالمؤسسة”.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات “ضعف جاذبية التكوين ببعض المسالك الجامعية بالكلية، حيث تبين من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بعدد الطلبة الجدد المسجلين ببعض المسالك، أن هناك فارقا بين عدد الطلبة المسموح لهم بالتسجيل بالكلية بموجب الملفات الوصفية لهذه المسالك وعدد الطلبة المسجلين فعليا بها، وقد تبين مثلا أن عدد الطلبة المسموح بتسجيلهم سنويا بموجب الملف الوصفي لماستر “التكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة للموارد الزراعية” بلغ 24 طالبا، خلال السنوات الجامعية الممتدة من 2010 / 2011 إلى 2012 / 2013 ، في حين تراوح عدد الطلبة المسجلين فعليا بين 13 و 16 طالبا.
كما حدد الملف الوصفي لماستر ” النمذجة والحوسبة العلمية للرياضيات الهندسية” عدد الطلبة سنويا بين 20 و 30 طالبا خلال نفس الفترة، في حين لم تستطع الكلية جلب سوى عدد يتراوح بين ستة 6 و 15 طالبا”.
كما تبين أن بعض المسالك الجامعية، يشير التقرير ذاته، لم تستطع استقطاب عدد كاف من الطلبة، مما أدى إلى إغلاقها كما هو الحال بالنسبة لماستر “هندسة ونمذجة هندسية وتحسين الأشكال” التابع لشعبة الرياضيات، حيث تبين أن هذا المسلك لم يستطع استقطاب أي طالب برسم السنة الجامعية 2016 / 2017 في حين أن عدد الطلبة المتوقعين بموجب الملف الوصفي برسم نفس السنة محدد في 25 طالبا. تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد هذا الماستر سنة 2014 / 2015 ليتم
غلقه سنة 2017 / 2018″ .
علاوة على ذلك، يؤكد التقرير ، لوحظ أن نسبة استقطاب بعض المسالك الأخرى في انخفاض مستمر، كما هو الحال بالنسبة لمسلك “التكنولوجيا الحيوية للنباتات”، حيث انخفض عدد الطلبة المسجلين من 63 طالبا خلال الموسم الجامعي 2015 / 2016 إلى 27 طالبا سنة 2017 / 2018 . كما عرف ماستر “فيزياء المواد” خلال نفس الفترة انخفاضا من 45 طالبا إلى 21 “.
مابريس . عدسة سعيد الشضمي