تم إيداع طبيبة وطبيب السجن بسبب منحهما شواهد طبية مزيفة للتظاهر بالمرض للبرلماني والوزير الأسبق محمد مبديع المتابع بتهم جرائم الفساد المالي.
وحسب مصدر مطلع، فإن الشواهد كانت تقدم لمبديع بهدف تمكينه من التهرب وعدم الامتثال لاستدعاءات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان التحقيق مع محمد مبديع قد تركز بشأن شواهد طبية صورية كان يدلي بها إلى الشرطة القضائية للتنصل من التحقيق بينما كان يحضر للبرلمان. واعتبرت الشرطة القضائية هذه الأفعال بمثابة إدلاء بشواهد طبية مزيفة؛ لأنها “تغيير للحقيقة بسوء نية”.
ويُتابع مبديع، الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بتهمة تبديد أموال عمومية رفقة أشخاص آخرين.