كشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن وزارة الصحة شنت حملات على الصيادلة، سواء في البرلمان، بعد مساءلتها من طرف الفرق النيابية حول انقطاع الأدوية، أو من خلال إرسال مفتشيها إلى نقابيين بالكونفدرالية، “قصد الترهيب وتكميم الأفواه، ومن أجل إسكاتهم عن القضايا الحيوية التي تهم الأمن الدوائي الوطني”.
واستنكرت نقابة صيادلة المغرب، في بلاغ لها، إرسال الوزارة “لجانا تفتيشية”، موضحة أنه “تم إرسال لجنة تفتيشية ثانية إلى رئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة”.
وأبرزت الكونفدرالية أن “مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”، متهمة الوزارة بـ”تسريب مضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون بشأن ضمان سرية المحاضر”. مشيرة إلى أن ذلك “يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع، بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر (رئيس الكونفدرالية) بأي محضر للتفتيش”.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الصحة “يستعمل النفوذ والشطط في السلطة”، مشددة على أن “ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها”.
واتهمت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وزارة الصحة بـ”افتعال أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني، بين الظرفية التي امتد فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، وهي الفترة الممتدة من بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، والفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة التوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين”.
في مقابل ذلك، نفى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ما يتم ترويجه من قبل بعض مهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب بخصوص نفاد المخزون الوطني للأدوية، خاصة تلك التي تشكل جزءا من البروتوكول العلاجي لـ”كوفيد-19″ أو التي تدخل في علاج الزكام ونزلات البرد.