أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلى، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية.
وقد أسفرت إجراءات البحث القضائي عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية، كما مكنت الأبحاث والتحريات، في هذه المرحلة من البحث، من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كلاهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج، وكانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية.
أما عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية فقد مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، وإيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدر الشيرا، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة، بينما ما زالت عمليات البحث والتنسيق متواصلة مع مكتب “إنتربول” أنقرة بتركيا لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.