بعد الاعتداء على نائب المحاسب العمومي.. نقابيون يطالبون بالتعاقد مع شركة خاصة لتأمين نقل مداخيل المحاكم

طالبت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل بالتعاقد مع شركة نقل الأموال لتأمين عملية نقل المداخيل النقدية من المحكمة إلى المصالح الخارجية للخزينة العامة، وذلك على خلفية الاعتداء الذي تعرض له النائب الأول للمحاسب العمومي للمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء.

ودعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الاجتماعية، بتفعيل الفقرة الخامسة من بلاغ المكتب الوطني للنقابة الذي صدر بتاريخ 24 يناير 2021، والمطالب بالتعاقد مع شركة لنقل الأموال.
كما دعا المكتب النقابي لمصاحبة أحد أفراد الشرطة الملحقين بالمحكمة في عملية النقل، وفصل العمل المحاسباتي عن الإجرائي و فتح الملفات، وتفعيل الدورية 1290/2016 وإحداث تأمين عن الأخطار المهنية، داعيا كذلك وزارة العدل إلى ايفاد لجنة للوقوف على حقيقة الاوضاع بالمحكمة الاجتماعية.
يذكر أن النائب الأول للمحاسب العمومي في المحكمة الاجتماعية في مدينة الدارالبيضاء، تعرض الجمعة الماضي، لاعتداء بالقرب من محيط مركز تسجيل السيارات بالحي الحسني، عندما كان يهم بنقل أموال التحصيل الشهري للمحكمة نحو الخزينة العامة، بسيارة المصلحة، حيث كان برفقته النائب الثاني للمحاسب العمومي في المحكمة ذاتها، ليفاجئ بأحد الأشخاص الذي استفزه قبل أن يعمد إلى مهاجمة النائب الأول موجها إليه ضربة بسكين على مستوى الوجه.