أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الرئيس السابق لجماعة تاوريرت، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالسجن النافذ لمدة سنتين وسبعة أشهر، على خلفية ملفات فساد مالي وإداري.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت توقيف المعني بالأمر في غشت الماضي، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية التي قضت بعزله من منصبه.
وتوبع المسؤول الجماعي السابق بتهم ثقيلة تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عامة، بالإضافة إلى منح رخص بناء بشكل غير قانوني دون الالتزام باستخدام المنصة الرقمية الخاصة بذلك، حيث كشفت التحقيقات عن تسليم 27 رخصة بناء بشكل انفرادي خارج المساطر القانونية.
وتأتي هذه الإدانة في إطار الجهود القضائية لمحاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.