فايسبوكيون ينتقدون طريقة تدبير الشأن المحلي بجماعة “تيفلت”
انتقد مواطنون خارج ارض الوطن، عبر الصفحات الالكترونية في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبغية تكريس دولة الحق والقانون.
حيث انتقدوا بعض أعضاء المجلس البلدي لمدينة تيفلت الذين لم يسلموا من السب والشتم في الاعراض ، فعلى الرغم من إنجاز مجموعة من المشاريع المبرمجة في مختلف الاحياء و الدواوير والأوراش الكبرى الجارية، التي من ضمنها الطريق المعبدة الرابطة بين مدار مستشفى تيفلت بالدالية ومحطة الأداء بالطريق السيار و إحداث قاعة مغطات تستجيب للمعايير الدولية ومتطلبات الساكنة وكدا ربط وهيكلة حي القدس(دوار بوحمالة) وودادية الاندلس الجنوبي العياشي بشبكة الكهرباء وبناء السوق الأسبوعي الخاص بالجملة وسوق نمودجي بحي الامل، وعقد شراكة مع شركة sos الخاصة بتدبير النفايات ما جعل مدينة تيفلت تتخلص من تراكم النفايات التي كانت تغزوا مختلف أحياء المدينة
وذكر الفايسبوكيون أن المجلس يفتقد لاستراتيجية تنموية واضحة، ووصفوا سياسته بـ”الفاشلة”، إذ أنه حسب قولهم لم يفعل القوانين الواردة في القانون التنظيمي 113.14 للجماعات، ومن ضمنها إعداد برنامج العمل الجماعي كما ينص عليه مرسوم وزير الداخلية 301-16-2، وغياب الشفافية التامة للمشاريع المنجزة أو الجارية على صعيد تراب الجماعة.
ورصد من اعتبروا أنفسهم متتبعين للشأن المحلي مجموعة من الصعوبات التي تعترض التسيير الجماعي بتيفلت، من بينها ما نعتوه بـ “بالصرقة والتزوير ” في تسيير الشأن المحلي ، وعدم تنزيل البعد التشاركي المنصوص عليه في القانون التنظيمي، وعدم تفعيل لجنة المساواة، والتجاهل الممنهج لمجموعة من الميكانزمات الضرورية في عملية تدبير الشأن المحلي التي ترتكز أساسا على الحكامة الجيدة.
وفي تعليقه على الموضوع، أوضح محمد سعد النائب الأول لرئيس الجماعة الترابية تيفلت، أن ميزانية الجماعة والبرمجة غالبا ما تتم المصادقة عليهما بالإجماع، ما يعني أن تدبير الشأن المحلي يتم بشكل جماعي، وليس فردي.
ونفى المتحدث أن تكون المشاريع المنجزة من طرف المجلس الجماعي متعثرة، وقال إن “بعضا منها، الذي يتحدث عنها بعض الأشخاص عبر الفايسبوك من إنجاز المجلس الإقليمي والمبادرة ومجلس الجهة وبعض الشركاء الآخرين، وقد سبق للمجلس الجماعي، على سبيل المثال لا الحصر، أن تساءل عن مآل الطريق الرابطة بين مدينة تيفلت وسيدي علال البحراوي التي تسمى بطريق الموت من طرف مصطفى بومهدي النائب الثاني لرئيس الجماعة.
حيث أقر دات المسؤول بحاجة الجماعة الترابية لمزيد من المؤسسات التعليمية لتفادي الاكتضاض، وإلى مزيد من الجهود للنهوض بالقطاع الصحي، وفيما يخص مشكل مطرح النفايات اعتبر غياب الوعاء العقاري عاملا يعاكس طموحات المجلس في تحقيق تدبير جيد لقطاع النظافة، ودعا إلى الافتخار بمشاريع المدينة والتي تتجلى في المساحات الخضراء المزينة بالاضواء الحديثة والنافورات ومساحات رياضية وملاعب القرب وتبليط الازقة والشواريع بجميع احياء المدينة فلولى التدبير المحكم والعمل المتفاني لأعضاء المجلس الجماعي لما وصلت تيفلت لما وصلت إليه اليوم.
وبعيدا عن المزايدات الفارغة والتي هي في الأصل ليست بسبب الغيرة عن المدينة وإنما لغايات في نفس يعقوب، ثمن الحاج بومهدي مواقف المجلس الجماعي بخصوص بعض المشاريع التي تمت برمجتها في إطار صفقات، وليس سندات الطلب، على الرغم من أن تكلفتها لا تتجاوز الأثمنة المألوفة معتبرا ذلك “وجها من أوجه الشفافية الحقة”.
عموما وحسب رأيي المتواضع فإن “المجلس الترابي لجماعة تيفلت كان وما يزال يرحب بكل المبادرات الجمعوية الهادفة ولم ينتهج قط أسلوب الإقصاء”، مضيفا أن “كل ما جاء في الصفحات مشحونا بعدة مصطلحات فضفاضة وغير دقيقة، وطرح نقطا هي من اختصاص الهيئة الدستورية وليس أحد غيرها، من ضمنها أهلية الرئيس التي هي من شأن المُشرّع”.
بقلم: يوسف البودالي