فضيحة.. تلقين التلاميذ المغاربة “أخطاء معرفية وغير دستورية” منذ 2021 يصل البرلمان!
أفاد البرلماني باسم الاتحاد الاشتراكي محمد باعزيز في سؤال كتابي موجه للحكومة، أن الكتاب المدرسي “منار الاجتماعيات” المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2021 (طبعة جديدة ومنقحة)، مصادق عليه من لدن الوزارة، وأنه يحتوي على مواد التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة.
ووفق سؤال كتابي للبرلماني موجه للحكومة في شخص وزير التعليم، أنه في إطار انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الخارجي، تمت دعوته لتقديم عرض حول البرلمان، لفائدة تلميذات وتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، اعتبارا لكونه من بين الدروس المبرمجة لهم، والذي يَتَضَّمَنُه الكتاب المدرسي المشار إليه، من الصفحة 149 إلى الصفحة 152.
والملاحظ وفق النائب، أن هذا الدرس، يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط، من بينها مثلا بالنسبة لمجلس المستشارين، أنه يتجدد الثلث كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003، عملا بمقتضيات الفصل 38 من دستور 07 أكتوبر 1996، وبعد صدور دستور 29 يوليوز 2011 وليس 01 يوليوز 2011، أصبحت هذه الفئة تنتخب لمدة ولاية كاملة، ودون الرجوع إلى تجديد الثلث طبقا للفصل 63 منه.
وكمثال ثاني للأخطاء القاتلة، أن لا يقل سن المترشح عن 23 سنة مجلس النواب، و30 سنة مجلس المستشارين، والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، وأن المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، نصت على أن “سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة”.
وكمثال ثالث يضيف البرلماني، أن أحد الوزراء يجيب عن أحد الأسئلة البرلمانية المكتوبة (مرفقة بصورة لوزير يتكلم داخل قاعات الجلسات)، والحال أن الأسئلة البرلمانية التي يجيب عنها الوزراء داخل الجلسات هي الأسئلة الشفوية والمواضيع الطارئة..، أما الأسئلة الكتابية فترسل كتابة، ويتم الرد عليها من طرف الوزراء كتابة.
وشدد البرلماني، أن الأمر لا يتعلق بهذا الكتاب لوحده، بل هو نموذجا لغيره من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة لمضامينها، حيث أن المادة العلمية التي تلقن للتلميذات والتلاميذ، ينبغي أن تكون صحيحة، حديثة وملائمة، واضحة وجذابة، تتماشى مع مستوى المتلقي، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التربوية المطلوب تحقيقها من تدريسها. وحيث أنه يشترط في واضعي محتوى الكتاب المدرسي، التوفر على الخبرة، وتجربة رائدة في المجال المعني، ومكانة علمية جيدة.
وأضاف النائب أن وزارة التعليم هي المسؤولة بشكل مباشر على تحديد مواصفات التعلم، وتنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها، والمساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين، بل الأكثر من ذلك أنها تقوم بدراسات لإدخال التجديدات التربوية المطلوبة، وتحدد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية.
وتساءل النائب بالقول ” لماذا تسمح الوزارة بتضمين الكتاب المدرسي مثل هذا النوع من الأخطاء؟ – وما هي الدراسات التي تنجزها الوزارة في إطار إرساء منظومة متكاملة، متناسقة، متجددة وصحيحة؟ – ومن المسؤول على تلقين التلميذات والتلاميذ المغاربة أخطاء معارفية؟ – ولماذا لا تعمل الوزارة على ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا؟ – وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إجراء مراقبة شاملة لمختلف الكتب المدرسية، والعمل على تصحيحها؟ – وما هي الجدولة الزمنية لإنجاز هذه المهمة؟ – وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من طرفكم للتعجيل بالتصحيح؟