ماكرون من البرلمان المغربي: الصحراء جزء من السيادة المغربية وفرنسا شريك في التنمية

الرباط . ع د , سعيد الشضمي

في خطوة وصفت بأنها مفصلية في العلاقات المغربية الفرنسية، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان المغربي يوم الثلاثاء، دعم بلاده الواضح والصريح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكداً أن «حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن السيادة المغربية».

وشهدت القاعة تصفيقًا حارًا من البرلمانيين المغاربة عقب هذا الموقف الذي يتقاطع مع موقف الرباط، ويأتي في سياق تقارب سياسي واقتصادي جديد بين البلدين، بعد أعوام من التوتر. الرئيس الفرنسي أعلن أيضاً عن التزام بلاده بمواكبة جهود التنمية في الأقاليم الجنوبية من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة لصالح الساكنة، في وقت وقعت فيه باريس والرباط عقوداً اقتصادية بقيمة تقارب 10 مليارات يورو.

ويشكل هذا الإعلان امتدادًا لما سبق أن عبّر عنه ماكرون في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس في يوليوز الماضي، والتي اعتُبرت آنذاك بادرة نحو طي صفحة الخلافات التي خيمت على علاقات البلدين منذ عام 2021، خاصة في ظل موقف فرنسا المتردد من قضية الصحراء، وتفضيلها التقارب مع الجزائر بعد انتخاب ماكرون لولاية ثانية.

وأوضح ماكرون أن موقف بلاده «ليس موجهاً ضد أي طرف»، بل ينبع من رؤية واقعية تحترم التاريخ وتستشرف المستقبل، مشيراً إلى أن فرنسا ستدافع عن هذا التوجه داخل المؤسسات الدولية، دعمًا للمغرب في الملفات ذات الأولوية.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن امتنانه للموقف الفرنسي «التاريخي»، في حين اعتبر محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الخطاب يشكل «منعطفاً حقيقياً» في مسار تسوية النزاع، خاصة أن فرنسا تُعد من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، الذي يُصدر قرارات سنوية بشأن ملف الصحراء.

وإلى جانب ملف الصحراء، دعا ماكرون إلى تعزيز التنسيق في ملف الهجرة غير النظامية، مؤكدًا على ضرورة الوصول إلى تعاون «سلس وفعّال» يحقق نتائج ملموسة في هذا المجال، مشيرًا إلى تطلعات وزير الداخلية الفرنسي الجديد لبلورة سياسة أكثر صرامة بهذا الخصوص.

واختُتم الخطاب بالتأكيد على أن الشراكة بين المغرب وفرنسا لم تعد خيارًا ظرفيًا، بل «واجبًا استراتيجيًا»، ستُترجم إلى مشاريع اقتصادية جديدة، تعزز التعاون الثنائي وتفتح آفاقًا واعدة لمرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط وباريس.