صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في لقاء تواصلي لها مع وسائل الإعلام، بأن “المغرب يسعى إلى إرساء بنية تحتية غازية تليق بالقرن الواحد والعشرين”.
وأوضحت أن “هذه البنية التحتية الغازية، التي تشمل أنابيب الغاز، والموانئ، ووحدات تخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، لن تمكن فقط من توفير طاقة تنافسية لقطاع الكهرباء ولكن أيضا للقطاع الصناعي الذي يعاني في الظرفية الراهنة للحصول على الغاز الطبيعي”.
وأكدت الوزيرة، وفق ما نقرلته جريدة “فبراير” الإلكترونية، “أهمية بناء وحدات لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي”.
وقالت إن “تحقيق السيادة الطاقية في ما يتعلق بالغاز الطبيعي، يمر عبر إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي على مستوى التراب الوطني، سواء في وحدات عائمة أو منصات برية”.
وفي سياق متصل، جاءت دعوة الوزيرة إلى “تمكين الجهات المعنية من إجراء الدراسات والحسابات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحديد المواقع الأمثل لإرساء هذه الوحدات”.
وتابعت أن “ميناءي المحمدية والناظور يبدوان، بحسب الوكالة الوطنية للموانئ، الأكثر استعدادا لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز طبيعي سواء على مستوى وحدة عائمة أو برية”.
وزادت، حسب نفس المصدر، أنه من الضروري “عدم الاقتصار على ميناء واحد من أجل هذه العملية، خاصة وأن المغرب يتوفر على العديد من الموانئ على طول سواحله التي تزيد عن 3500 كلم، كميناء الجرف الأصفر الذي يعد قطبا صناعيا وميناء طنجة وميناء الداخلة، التي هي في طريقها لأن تصبح منطقة صناعية خضراء، مبرزة أن المغرب يسعى إلى إعداد 4 موانئ”.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي أن “الموانئ المغربية تتهيأ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال لأول مرة”، مشيرة إلى أن “هذا النوع من الغاز يتطلب احترام معايير سلامة جد خاصة تستوجب تمكين السلطات المختصة من وقت كاف لإجراء كافة الدراسات اللازمة”.