كشفت مصادر مطلعة أن محمد مبديع رفض تقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع، بعد أسبوعين من انتخابه على رأسها.
وأضافت المصادر ذاتها أن المكتب السياسي للحركة الشعبية هو من دفع مبديع إلى تقديم استقالته من اللجنة البرلمانية، بعدما توصل بعض أعضائه بقرار الضابطة القضائية باستقدام مبديع من إقامته بالرباط إلى مقر الفرقة الوطنية، التي قررت بعد ساعات من الاستماع إليه إحالته على الوكيل العام للملك.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن المكتب السياسي للحركة انحنى للعاصفة مفضلا إصدار بلاغ متوازن في موضوع الإيقاف، خوفا من المفاجات التي يمكن أن يحملها الملف الذي يتهم فيه أكثر من 11 شخصا باختلاس أموال عمومية.