صادق مجلس المستشارين مساء أمس الجمعة (4 دجنبر)، في جلسة عمومية بالأغلبية على مقترح قانون المالية لسنة 2021.
وصوت لصالح مشروع قانون المالية 29 مستشارا، بينما عارضه 16 آخرون.
يشار أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقترح مجموعة من التدابير الرامية إلى إقرار مساهمة تضامنية على أرباح ومداخيل الشركات والأشخاص الذاتيين، وتدابير هامة تهم دعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا، شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.
كما ينص مشروع القانون، على ثلاثة توجهات رئيسية، تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير المقبل، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.