أدانت محكمة حسين داي بالعاصمة الجزائرية، الرئيسَ السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر، في الوقائع المتعلقة بوفاة عامل مغربي في منزله.
ويأتي هذا الحكم لينهي جزئيا هذه القضية التي صنفها حزبه المعارض في خانة التضييق على نشاطه، في حين أكدت النيابة أنها ترتبط بإنفاذ القانون في قضية حق عام لا علاقة بالسياسة.
ووفق منطوق الحكم، فقد أدين محسن بلعباس بـ6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري مع الحكم بتعويض الطرف المدني الذي هو بلدية جسر قسنطينة، حيث يقع مقر سكنه بمبلغ 50.000 دينار جزائري.
وذكرت المحامية فطة السادات، التي تولت الملف من بدايته، أن الحكم جاء مطابقا لالتماس ممثل النيابة الذي طلب خلال المحاكمة المنعقدة بتاريخ 17 مارس الجاري، 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري.