اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أمس السبت، على مواد إعلامية نقلت ادعاءات حول “تعرض محام متمرن بهيئة طنجة لاعتداء مفترض من قبل موظف شرطة وتوقيفه خارج الضوابط القانونية”.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة، بأن الشرطي المنسوبة إليه هذه الأفعال المفترضة كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق مدينة القصر الكبير.
وأورد البيان: “تشير سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير أن الشرطي المذكور وعنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى”.
وحسب المعطيات الأولية، يورد المصدر ذاته، “فقد أوضح المعني بالأمر أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية”.
وأمام المستجدات الجديدة، أوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني، وما تضمنتها من اتهامات مفترضة منسوبة إلى الشرطي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات الشطط التي نقلتها الصحافة عن المعني بالأمر، فضلا عن تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني؛ بما فيها طبيعة التصريحات والأقوال الموجهة إلى عناصر القوة العمومية.