الرباط – سعيد الشضمي
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتم في ظل سياق دولي مضطرب، يتميز باستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي، إضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني.وخلال عرض قدمته الوزيرة نادية فتاح العلوي أمام لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، الخميس 24 يوليوز 2025، توقعت الحكومة أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه ليبلغ 4.5% في 2026، مدعوما بتحسن النشاط الفلاحي، حيث يُرتقب أن تصل القيمة المضافة للقطاع إلى 7.9%.ويهدف المشروع إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، في ظل فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار أسعار النفط والغاز، ونسبة تضخم لا تتجاوز 2%.كما شددت الوزيرة على أن الحكومة ستركز على أولويات استراتيجية، أبرزها استكمال تعميم الحماية الاجتماعية، تنفيذ المشاريع الكبرى في البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات وخلق فرص الشغل، مع تحذير من إمكانية مراجعة التوقعات في حال تدهور الاقتصاد العالمي أو تراجع المحصول الفلاحي.