مطالبات بتعديل الدستور بهدف رفع السرية عن جلسات البرلمان المغربي
طرحت منصة “نوابك” الرقمية، التي تشرف عليها جمعية “سمسم”، إمكانية تعديل دستوري يسمح برفع السرية عن جلسات البرلمان، وقالت المنصة إنه على الرغم من أن المادة الـ84 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على “تخصيص حيز زمني للنقل التلفزي لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة وفق مقتضيات المادة الـ96 حين يتعلق الأمر بقضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني”؛ فإنه لم يسبق نقل أعمال أي لجنة، سواء تلفزيونيا عبر القنوات الرسمية أو على وسائل التواصل الحديثة، إلا في الأسابيع الماضية مع حلول أزمة كورونا، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب جلسات اللجان ترفع عنها السرية؛ لكن في المقابل لا يسمح للحاضرين بالتصوير أو نقل أعمال اللجان.وحسب ما أوردته المنصة، فإنه “في ظل جهود البرلمان لتحسين صورته لدى المواطنين، تبقى سرية اللجان والممارسة البرلمانية، التي لم تلجأ من قبل إلى النصوص التي تقضي بإمكانية النقل التلفزيوني لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة في حالات معينة، عائقا كبيرا أمام الانفتاح التام لمجلس النواب أمام العموم”.
وتقول المنصة إنه في ظل الحالة الراهنة التي أثبتت تتبع وتفاعل المواطنات والمواطنين مع النقل المباشر لأعمال اللجان، تتبادر إلى ذهن الكثير من المهتمين والمتتبعين للشأن البرلماني مجموعة من الأسئلة: “ألم يحن الوقت لتعديل دستور 2011 قصد رفع السرية على اللجان وجعل العلنية هي القاعدة العامة والسرية هي الاستثناء؟”.
ونقل مجلس النواب أعمال اللجان النيابية منذ بداية أزمة كورونا، حيث تم نقل أشغال اللجان أثناء مناقشتها مراسيم القوانين قبل افتتاح الدورة البرلمانية، أو مشاريع القوانين بعد افتتاح دورة أبريل 2020. كما تم نقل أشغال اللجان أيضا أثناء مناقشتها لبعض القضايا الراهنة، وتؤكد المنصة أن “تفاعل المواطنات والمواطنين مع نقل أعمال اللجان البرلمانية كبير”، قائلة: “نقرأ هذا من خلال أرقام المشاهدة التي دائما ما تزيد عن عشرات الآلاف من المشاهدات، وأيضا من خلال التعليقات والمشاركات. النقل المباشر لأشغال اللجان خلق جوا من النقاش العام في الإعلام وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي حول آراء مختلف الفاعلين وتدخلاتهم في اللجنة”.
ومن ضمن الأسئلة المطروحة على المنصة: “لماذا انتظر مجلس النواب المغربي هذه اللحظة لتفعيل مقتضيات النظام الداخلي التي تقضي برفع السرية عن اللجان في ما يتعلق الأمر بقضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني؟ أم أنه لم توجد قضية أو تشريع تم نقاشه في اللجان النيابية تنطبق عليه خصائص المواضيع التي وجب رفع السرية عن اللجان في مناقشتها؟”.
ويضم مجلس النواب المغربي 9 لجان برلمانية دائمة موزعة حسب القطاعات، وتتكون هذه اللجان من ما بين 43 و44 عضوا في كل لجنة. ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل الـ68 على أن “جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية”. كما جاء التأكيد على هذا في المادة الـ96 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017، والتي تنص على أن “اجتماعات لجان المجلس سرية”؛ لكن تحدد المادة الـ96 من النظام الداخلي في باقي فقراتها الحالات التي يمكن فيها رفع السرية عن أعمال اللجان كالآتي: موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين، موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.