توقع 29 في المائة من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2120، فيما توقع 24 في المائة منهم انخفاضا في المبيعات. هذا في الوقت الذي يتوقع فيه مقاولو قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا للنشاط الإجمالي.
وبحسب البحث الفصلي حول الظرفية الاقتصادية بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات الاعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة “، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “.”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 58 في المائة من تجار الجملة و أقل من العادي حسب 31 في المائة منهم. كما يتوقع 79 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثاني من السنة الجارية، يتوقع 64 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا للنشاط الإجمالي. وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى التحسن المنتظر على مستوى “النقل الجوي” و”النقل البرّي والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الايواء” و”أنشطة التأجير والاستئجار” و”أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا”.
فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من السنة الجارية وفق المصدر ذاته، فإن 64 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره، كما يتوقع 79 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.