من يتحكم في مديريات الأخبار في قنوات القطب العمومي بالمغرب ..؟ !
أخيرا، انكشف الغطاء عن الجهة، التي تتحكم في الوحدات التلفزيونية المكلفة بتغطية الندوات والحفلات والبرامج الحوارية، سواء في القناة الأولى أو الثانية، واتضح المسكوت عنه، من قبل المديرين العامين، حول من يملك مفاتيح تمرير القرار لتغطية أي نشاط، وعلى عهدة المدير العام للقطب الإعلامي، السيد فيصل العرايشي، تبين للأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من يمنعها من الحق في تغطية أنشطتها، وفي هذا الإطار، يحق لنا التساؤل، عن الجهات التي تقف خلف مديرة الأخبار في القناة الأولى والثانية ..؟ وهل المديرتين تتجاوز صلاحياتهما سلطة المديرين العامين للقناتين ..؟ وهل في القوانين المنظمة لهذين القناتين، ما يتيح لرئيس مصلحة، التحكم في البرامج وأداء جميع المصالح، واتخاذ القرارات، التي تنسجم مع مزاجه الخاص ..؟ والأخطر، أن تكون سلطة هذا القرار في يد الجنس اللطيف ..؟ ! وماذا تمثل المرأة فعلا، في هذه القنوات، حتى أصبحت في هذه المواقع السيادية في قنواتنا التلفزية ..؟
لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ضد ارتقاء الموقع والسلطة بالنسبة للمرأة، التي نتمنى فعلا أن تكون على قدم المساواة مع أخيها وشريكها الرجل، في جميع المواقع الإنتاجية والخدماتية والتدبيرية .. لكن، أن تتحول إلى الحاكمة بأمرها، دون حسيب أو رقيب، وأن تتصرف وفق إرادتها ومزاجها، سواء كانت حرة في ذلك، أو تمارس السلطة نيابة عن جهات أخرى، فهذا ما لا نقبله في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وسنكون ضده بقوة .. وخصوصا، إذا ما تبين بأن هناك خلفيات ولوبيات تعمل وراء المرأة لتسند قراراتها المخالفة للقانون والدستور في الوطن.
من تكون مديرة الأخبار في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (القناة الأولى)، التي قال عنها المدير العام للقطب العمومي، أنها المسؤولة في الترخيص بتغطية جميع الأنشطة والبرامج .. وبالتالي، أنه لا أحد يتدخل في قراراتها، حتى وإن كانت مخالفة للقانون ..؟ ونفس الأمر، بالنسبة لمديرة الأخبار في قناة عين السبع، التي وصل نفوذها إلى درجة التحكم في تغطية أنشطة الحكومة، ناهيك عن السلطات الأخرى في البرمجة والقرارات المرتبطة بمصالح الموظفين ..؟ ! وللمديرتين الحق في التصرف المطلق في القناتين، ما دامت أوضاعهما قد وصلت إلى ما هي عليه من تراجع، وتأخر نسبة متابعة المغاربة لبرامجهما، بالإضافة إلى العجز المالي، الذي وصل إلى مستوى قد يهدد استمرارهما في المستقبل.
ولنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن نساءل الوزير الوصي على الإعلام العمومي، الذي يدخل في اختصاصه التدبيري، عن الحالة التي وصلت إليها أوضاع القناتين،
وما هي التدابير والإجراءات، التي سيتخذها لفرملة هذه الممارسات السلوكية داخل القناتين، بماذا يفكر مع مستشاريه والعاملين في مصالح وزارته لوضع نهاية للأزمة، التي يعيشها الإعلام العمومي، الخاضع لسلطة وزارته ..؟ وماذا ينتظر للتدخل الاستعجالي لإنقاذ إعلامنا مما هو عليه من احتضار على جميع المستويات ..؟ طبعا، وقبل أن يقولها الوزير في جوابه، نعرف أن لا حق له في التدخل في تسيير القناتين مباشرة، لأنهما تحت سلطة المجالس الإدارية، التي يؤطرها المساهمون في ميزانيتهما، الذين يملكون سلطة القرار النهائي فيهما، ولا نريد له أن يجد نفسه في أزمة لا حاجة له فيها، في ظل الوضعية الراهنة، التي لا يميل ميزان القوى لصالحه، خاصة أن آثار أزمة دفاتر التحملات مازالت تداعياتها قائمة .. وعليه، تظل مسؤولية المديرين العامين واضحة في معالجة هذه الظواهر، التي أصبحت تهدد مصداقية التدبير الإداري والمالي، لهذه المقاولات، التي تتجه إلى الاستقلال والعمل الحر في تدبير الأنشطة الخدماتية المسؤولة عنها، وعليهما تقع مسؤولية تجاوزات السيدتين المالكتين لزمام أمور مديرتي أخبار القناتين، التي يتحدث عنهما الجميع اليوم.
ختاما، نؤكد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن ما أصبح عليه واقع القناة الأولى والثانية لم يعد مقبولا، وأن المسؤولية تقتضي تدخل الأطراف المعنية، لإنقاذ هذا الإعلام من الدونية، التي أصبح عليها في الظرف الراهن .. وليعلم كل المسؤولين، أن الرأي العام الوطني، يستنكر ويحتج على ما يخطط لهذا الإعلام من قبل اللوبيات المناهضة للإصلاح والتغيير، الذي يعيشه المغرب اليوم، وأننا في النقابة، على استعداد للوقوف ضد كل من يعملون على تسريع وتيرة الإفلاس، ومخالفة قوانين الوطن في تدبير هذا المرفق العمومي،
وبمناسبة الحديث عن إجراءات المنع، التي تطال أنشطة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نقول مباشرة للمديرتين، أن قراراتهما لن تحول دون استمرار وجودنا في الساحة، ولن تقلل من وزننا في المشهد النقابي والسياسي الوطني، وستواجه النقابة، خصومها أين ما كانوا، وأن هذه الممارسات اللاقانونية ضد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مآلها الفشل في الحاضر والمستقبل، لأنها تكشف عن العداء الصريح لمن يخالف سياسة الأمر الواقع، التي يحاول ممولوها ومنظروها فرضها على أمة الإعلاميين والصحافيين، سواء في التلفزيون، أوفي غيره من وسائل الإعلام بكل ما هو متاح أمامهم في السر والعلن.
عن النقابة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة