دعا المكتب النقابي الموحد لسيارة الأجرة، الحكومة إلى إعادة النظر في مضمون البوابة الإلكترونية لتقديم الدعم، وجعلها موجهة مباشرة للسائق المهني الممارس يوميا.
كما طالبت عبر بيان استنكاري صادر عن فرعها بمكناس، برفع المبلغ المخصص للدعم من 1600 درهم إلى 4000 درهم بالنسبة للصنف الثاني، ومن 2200 درهم إلى 6000 درهم بالنسبة للصنف الأول.
جاء هذا بعد أن عبرت النقابة عن استنكارها الشديد لخبر إطلاق الحكومة بوابة إلكترونية لتقديم الدعم المخصص لمستغلي قطاع النقل، مُشككة في أنه قد جاء حقا من أجل “التخفيف من آثار أسعار المحروقات، ولمواجهة ارتفاع أسعار الوقود بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا”.
ورأت أن الحكومة من خلال بوابتها الإلكترونية، لم تلتزم بصرف التعويضات مباشرة للسائق المهني الممارس، لكونه “قد تحمل سابقا ويتكما يتحمل اليوم الزيادات الصاروخية في الكازوال”.
كما دقت الجهة ذاتها ناقوس الخطر حول الوضعية الاجتماعية والنفسية التي يعاني منها السائق المهني الممارس، رابطة إياها بمبلغ الدعم، الذي اعتبرته “لا يستجيب لتطلعات المهنيين”.
بعد ذلك، دعت جميع المستغلين المستفيدين إلى الالتزام بإرجاع مبلغ الدعم إلى السائق المهني الممارس دون قيد أو شرط، مُطالبة جميع المسؤولين المهنيين الوطنيين إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل رد الاعتبار للسائق المهني الممارس.
وفي ختام بلاغها، حملت المسؤولية للدولة في تقاعسها وعدم إنصافها للسائق المهني الممارس، مؤكدة التزامها بتتبع هذا الملف إلى حين إرجاع كامل الحقوق المشروعة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية، قد أطلقت الأربعاء الماضي، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من شهر مارس الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.
وتهدف الحكومة، عبر تقديم هذا الدعم، إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلية بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.