قال عبد الحق البودشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي تربية المواشي، إن “إشكالية النقص الحاد في مادة الحليب المطروحة حاليا في الأسواق لم تأت صدفة وإنما تعود لعدة عوامل منها داخلية وأخرى خارجية”.
وأوضح البودشيشي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن “عملية دعم الأبقار الحلوب ضمن برنامج مخطط المغرب الأخضر كان قد أعطى نتائج جيدة غير أنه توقف سنة 2020″، ثم أضاف مفسرا أن العامل الأبرز هو أنه “إبان جائحة كورونا ولاسيما فترة الحجر الصحي عانى منتجو الحليب من الكساد وراكموا خسارة كبيرة بسبب صعوبات في تصريف فائض إنتاج وفي الوقت الذي انخفض فيه معدل الاستهلاك آنذاك”.
وكشف ذات المتحدث، أن عامل “الحرب الروسية الأوكرانية كان لها دور في هذا الوضع؛ بحيث أن من تداعياتها غلاء الأعلاف المركبة المستوردة من الخارج ما تسبب في ارتفاع مصاريف وتكلفة تربية الأبقار وإنتاج الحليب، والنتيجة اضطر عدد من الفلاحين إلى خفض وتيرة تربية الأبقار الحلوب وآخرين إلى بيع قطيعم وبالتالي توقيف نشاطهم”، يشرح ذات المتحدث.
والعامل الثالث، يورده البودشيشي، في أن “جفاف السنة الماضية ساهم بدوره في تأزيم وضع مربي الأبقار”، مفيدا أن “90 بالمائة من منتجي الحليب في المغرب يتوفرون على أقل من 10 أبقار يبيعون الحليب للتعاونيات وبسبب الجفاف وغياب العشب للتغذية الأبقار قلص من مردودية الحليب”، ملفتا إلى أن “الدولة لم تتدخل لإنقاذ منتجي الحليب من الوضع الاقتصادي الذي كبدهم خسائر كبيرة”.
واعتبر المتحدث نفسه، في ختام تصريحه، أن “هذه العوامل أدت إلى خلق أزمة حادة في السوق ظهرت حاليا في انخفاض إنتاج الحليب، مما انعكس على الشركات المجمعة والمنتجة للحليب التي أصبحت توزع على محلات القرب والأسواق الكبرى كميات محدودة”.
من جانبها، اعترفت الحكومة بالنقص الحاصل في مادة الحليب بالسوق الوطني، وقالت على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، إن “الوضعية التموينية لمادة الحليب مرتبطة بمجموعة من العناصر من بينها عوامل موسمية”.
وكشف بايتاس، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستطلق خلال الأسابيع المقبلة برنامجا لدعم هذه السلسلة للتحكم في الإنتاج.