في أول كلمة له بعد تنصيبه رسميًا رئيسًا للنيابة العامة، عبّر هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عن عزمه القوي على مواصلة مسار الإصلاح داخل هذه المؤسسة الحساسة، مؤكدا أنه سيعمل جنبًا إلى جنب مع كافة المتدخلين في منظومة العدالة من أجل الارتقاء بأدائها وتكريس استقلال السلطة القضائية.
وأكد بلاوي، في الجلسة الرسمية التي احتضنها مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، أن النيابة العامة في صيغتها الجديدة ستعتمد مقاربة ترتكز على النزاهة، الصرامة، وحسن تدبير الملفات، مع الالتزام المطلق بضمان سيادة القانون والمساواة أمامه.
وأوضح المسؤول القضائي أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل إعادة النظر في الهيكلة الداخلية لرئاسة النيابة العامة، وتدعيم مصالحها بالموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب الاستثمار في التكوين، والتخطيط الإستراتيجي، واعتماد العمل بالأهداف كمنهجية حديثة لتدبير الأداء.
وفي ظل التوجه نحو التحديث والرقمنة، كشف بلاوي أن المؤسسة تستعد للانتقال إلى مقر جديد مجهز بكل الوسائل التقنية واللوجستيكية الضرورية، مما سيساهم في تسريع تبادل الوثائق إلكترونيًا بين رئاسة النيابة العامة وباقي النيابات العامة، وكذلك مع الشركاء المؤسساتيين.
وأكد المتحدث حرصه على جعل النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها، مواطِنة، تستمع لتظلمات المواطنين وتضمن حقوقهم، دون المساس بكرامتهم أو حرياتهم. وأشار إلى إطلاق برنامج تكوين خاص لفائدة قضاة النيابة العامة في مجال التواصل مع الرأي العام، بغية تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة مع المجتمع.
وفي ما يتعلق بتخليق الحياة العامة، شدد بلاوي على أن النيابة العامة ستواصل التصدي للفساد، وحماية المال العام، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات الهشة، خصوصا النساء والأطفال، من خلال تفعيل التدابير القانونية والاجتماعية المتاحة.
ولم يُغفل رئيس النيابة العامة الجديد الأبعاد الاقتصادية لمهام مؤسسته، إذ عبّر عن رغبته في أن تساهم النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، بما يتماشى مع الدور الداعم للقضاء في التنمية الشاملة.
وعلى المستوى الدولي، أعلن بلاوي عن مشروع لاحتضان مقر جمعية المدعين العامين الأفارقة بالرباط، في خطوة تعكس مكانة المملكة المتقدمة في المشهد القضائي الإقليمي والدولي.
في ختام كلمته، جدّد بلاوي التأكيد على التزامه الراسخ بخدمة العدالة، ودعم استقلال النيابة العامة، وتجسيد قيم العدل والإنصاف، في سبيل نيابة عامة فعّالة، مستقلة، ومواطِنة تكرّس الثقة وتخدم دولة الحق والقانون.