راسلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بخصوص “الوضعية المتردية التي تعرفها المقابر”، على حد قولها.
وجاء، في مراسلة الهيئة الحقوقية، أن “الأوضاع المتردية التي تعيشها المقابر في المغرب ليست جديدة، وأن 75 بالمائة من مقابر المملكة هي في وضع مزري، و15 بالمائة منها في وضع متوسط، بينما 10 بالمائة منها فقط في وضع جيد”.
وأضافت أن “المقابر تتعرض لاعتداءات وأفعال مجرّمة من طرف القانون المغربي، حيث تترتب عن انتهاك حقوق الميت عقوبات زجرية، سواء كان ذلك منصبا على جثثه، أو على قبره وكل ما يتعلق به”.
وتابعت ذات المنظمة أن “هناك مجموعة من الصور والفيديوهات التي تكشف الحالة المزرية للعديد من المقابر في الجهة والتي أثارت استياء عارما في صفوف السكان والفعاليات المدنية”.
وأردفت أن “المساحات والأراضي المخصصة للمقابر باتت تتقلص يوما بعد يوم، إلى جانب كون بعض المقابر تحولت إلى مطارح للنفايات، مما يؤدي إلى تحللها بفعل الحرارة وانبعاث روائح كريهة تضر بصحة الوافدين لزيارة المقابر”.
وطالبت ذات الهيئة، من خلال رسالتها، ب”إحداث هيئة عليا لحماية المقابر على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، مع تعيين شرطة المقابر لحماية المقبرة والقيام بدوريات منتظمة لتفادي العبث بجثث الأموات، وحمايتها من الأفعال الشنيعة التي تتعرض لها”.