دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في دورية جديدة الولاة والعمال لتشديد المراقبة على ترشيد أموال الجماعات المحلية
وطالب وزير الداخلية في دوريته، الجماعات الترابية وجميع الفاعلين بما فيهم السلطات العمومية والمنتخبين بـ”التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024″.
وشددت الدورية، على ضرورة “ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة” مشيرة إلى أن “التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض عليها وضع ميزانيات يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.
وأضافت الدورية ، “وجب على الولاة والعمال مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص الصادرة لتطبيقها”.
وطالبت الدورية “الجماعات الترابية أيضا بالحرص على إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، وإيلاء أهمية خاصة لترشييد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء، وأصل وفوائد الدين، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية”.
وحث وزير الداخلية إلى “الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، والتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.