أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القضاة في المحاكم المغربية يطرحون أسئلتهم على المتقاضين باللغة العربية، وفي حال عدم تمكّن المتهم أو المتقاضي من التواصل بها، فإن القاضي ملزم بتوفير مترجم إلى اللغة الأمازيغية لضمان الحق في الدفاع والتواصل.
وجاء تصريح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، ردًا على سؤال يتعلق بتفعيل الأمازيغية داخل منظومة العدالة. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعيين موظفين إداريين ينحدرون من المناطق ذات الخصوصية اللغوية الأمازيغية، لتسهيل التواصل بين المحاكم والمتقاضين.
في المقابل، أشار وهبي إلى أن تعيين القضاة في مناطقهم الأصلية يظل أمرًا معقدًا، لاعتبارات متعددة لم يحددها، قائلاً: “من الصعب أن نُعين قاضيًا في قبيلته، أو أن يكون ريفيًا ونعينه في الريف، أو سوسيًا ونعينه في سوس، لأن هناك معايير متشابكة تحكم حركة تعيين القضاة”.
وأضاف الوزير أن ثلث القضاة العاملين بالمحاكم المغربية يتحدثون الأمازيغية، سواء من منطقة سوس أو الريف، مما يسهل من مهام التواصل داخل المحاكم في عدد من الجهات.