قرر وزير العدل عبد اللطيف منع موظفين وزارة العدل غير الملقحين ضد كورونا من ولوج مقرات عملهم واعتبارهم في حالة انقطاع متعمد عن العمل، ما يعني الاقتطاع من أجورهم.
جاء ذلك في دورية من وهبي إلى الكاتب العام والمفتشة العامة، والمدراء المركزيين وقسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي، وقسم تتبع وتحليل الشكايات، والمدراء الفرعيين الإقليميين، ورؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم وكتابة النيابة العامة، والمسؤلين عن مراكز الحفظ الجهوية.
ودعت دورية وهبي إلى منع الموظفين الذين لا يدلون بجواز التلقيح عند الولوج لمقرات عملهم، أو بجواز الإعفاء، من ولوج مقرات عملهم بعد نصرام أجل سبعة أيام، واعتبارهم في حالة “تعمد انقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وشددت الدورية على وجود إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات العمل، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية.
كما أمرت بتضمين “وتحيين تواريخ تلقي المعنيين لجرعات التلقيح بفضاء المسؤول بشكل يومي خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات العمل”