ع د : سعيد الشضمي
في جلسة ساخنة بمجلس النواب، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن المألوف، مهاجمًا بعض الجمعيات التي قال إنها تحوّلت من أدوات رقابة مدنية إلى “آليات لتصفية الحسابات” السياسية. الوزير لم يتردد في ربط إحدى أكبر الفضائح الأخيرة، وهي قضية “الدبلومات المزورة”، بأستاذ جامعي سبق له أن وقع اتفاقية مع وزارة العدل السابقة لمحاربة الرشوة، قبل أن يتحول بدوره إلى متابع في قضايا نصب وتزوير.
وهبي استعرض بالأرقام عدد الشكايات المقدمة في مختلف المدن، من فاس إلى الدار البيضاء، مشيرًا إلى أن كثيرًا من تلك القضايا يتم تحريكها بناء على مواقف سياسية وليس بناءً على فساد حقيقي، قائلاً: “المشكل ماشي هو الفاسد، لأنه غادي يطيح، المشكل هو ذاك المرشح البريء اللي كيتعرض للابتزاز باسم محاربة الفساد”.
الوزير صبّ جام غضبه على جمعيات حماية المال العام، متهمًا إياها بتوجيه العمل المدني لصناعة “خريطة سياسية مفبركة”، بل واتهم بعض رؤسائها بالتوفر على ممتلكات مثيرة للشبهات، قائلاً: “نعرف من له فيلا وسيارة رباعية الدفع ولا شغل له”.
بلغة صريحة، قال وهبي إن الشكايات صارت وسيلة للضغط والابتزاز السياسي، داعيًا الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والتوقف عن لعب دور الضحية، لأن “الواقع مرّ”، وفق تعبيره.
وفي الختام، رفض وهبي التعديلات المقترحة من النواب بخصوص المادة الثالثة من المسطرة الجنائية، مؤكدًا أن “اللعب داخل الحقل السياسي يجب أن يكون نظيفًا، وليس عبر شكايات موسمية وتحريك الملفات وفق الهوى السياسي”.