وول ستريت جورنال: السعودية تعاقب لبنان بسبب إيران وتُفاقم ويلاته الاقتصادية

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن الرياض كانت مانحا مهما للبنان، وقد منعت الصادرات منه إلى جانب ثلاث دول خليجية قامت بطرد سفرائه من أراضيها بعد تصريحات لوزير الإعلام حول الحرب في اليمن وسط توتر حول التأثير الإيراني في لبنان مما يهدد بتدمير الاقتصاد الذي يعاني أصلا من وضع كارثي.

وتركزت تصريحات جورج قرداحي التي أطلقها بعدما ترك وظيفة مهمة في قناة تلفزيونية لينضم إلى الحكومة التي شكلها نجيب ميقاتي، وتركزت على الحملة التي تقودها السعودية في اليمن ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران، ويسيطرون منذ الإطاحة بالحكومة الشرعية عام 2014 على معظم شمال وغرب البلاد. وفي مقابلة بُثت على قناة الجزيرة القطرية، قال قرداحي إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم ضد العدوان الأجنبي.

ووجهت الدول الغربية انتقادات حادة للسعودية بسبب حرب اليمن، لكن تصريحات قرداحي التي انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي عبر الخليج في الأسبوع الماضي زادت من درجة الغضب في الرياض وعبر دول الخليج، وهي دليل كما تقول الرياض على هيمنة إيران على لبنان.

وتشعر دول الخليج بالغضب من عجز بقية الأحزاب السياسية من وقف التأثير الإيراني في لبنان والذي منحها منفذا على البحر المتوسط وتأثيرا إقليميا عبر حزب الله، وتخوض السعودية وإيران منافسة على الهيمنة في المنطقة منذ عدة عقود، ودعم كل منهما طرفا أو أطرافا في التنافس، بما في ذلك العراق وسوريا. وفي محاولة من البلدين لخفض التوتر، عقدا أربعة لقاءات سرية بشأن اليمن والقضايا الثنائية مثار الخلاف ولكنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة. ويعبر الموقف السعودي من لبنان عن فقدان صبر.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن قطع السعودية علاقاتها مع لبنان جاء بسبب “هيمنة حزب الله المستمرة على المشهد السياسي”، والتردد الواضح من القادة السياسيين في البلد لعمل إصلاحات جادة. وقال في مقابلة مع محطة تلفزيونية: “لقد توصلنا إلى نتيجة أن التعامل مع لبنان وحكومته الحالية ليس مثمرا أو مساعدا”، وجاءت تصريحاته بعد منح الحكومة السعودية السفير اللبناني 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وكانت الضربة الموجعة للبنان هو قرار السعودية يوم الجمعة تعليق الصادرات من لبنان التي تقول الحكومة إنها بسبب فشل بيروت منع التهريب عبر الموانئ التي يسيطر عليها حزب الله. وتعتبر السعودية شريكا تجاريا مهما للبنان ومستوردا هاما للذهب والمنتجات الزراعية، وكذا مصدرا مهما لتحويلات آلاف اللبنانيين العاملين في المملكة، مع أنهم لم يتأثروا حتى الآن بالنزاع.

وكانت السعودية مانحا مهما للبنان وأنفقت مليارات الدولارات لتقوية قوى الأمن في البلاد بعد نهاية الحرب الأهلية عام 1990 ولمواجهة التأثير الإيراني لكنها أوقفت المساعدات عام 2016. وفي العام التالي احتُجز ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأجبره على الاستقالة بسبب إحباطه من سيطرة حزب الله على البلاد. وعاد الحريري إلى منصبه بعد الإفراج عنه، ولكن حزب الله واصل ترسيخ نفسه وتوسيع تأثيره في انتخابات عام 2018 بشكل همش الرياض. وطلبت كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة من سفراء لبنان مغادرة أراضيها في نهاية الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن علي الشهابي، المعلق المقرب من الحكومة السعودية قوله: “تم الاستيلاء على لبنان، ولا يمكن عمل أي شيء إلا قطع العلاقات حتى يعرف اللبنانيون أنفسهم ثمن الهيمنة الإيرانية”. لكن القرار يأتي في أسوأ الأوقات، فالبلد يواجه انهيارا اقتصاديا نتيجة لسنوات من سوء الإدارة الحكومية والفساد مما أدى إلى أزمة مالية عام 2019، وزاد من التدهور الانفجار في مرفأ بيروت العام الماضي، حيث ترك آثاره على كل مستويات المجتمع اللبناني ومخاطر من زعزعة استقرار كامل الشرق الأوسط. وحاول حلفاء لبنان من الولايات المتحدة وفرنسا دفع النخبة السياسية لمواجهة سوء الإدارة والفساد وبدء إصلاحات، لكنها قاومت هذه المطالب.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة التي شكلت في شتنبر بالتفاوض مع المانحين الدوليين وصندوق النقد الدولي لمنح واقراض لبنان مليارات الدولارات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي فاقمها انتشار كوفيد-19. وإلى جانب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي يعاني البلد من نقص بالمواد الغذائية والأدوية والتضخم العالي وانتشار الجريمة. وتعيد المواجهات الطائفية للأذهان النزاعات القديمة، وأدت معارك الشوارع في بيروت بالفترة الماضية لمقتل ستة أشخاص وجرح 30 آخرين.