شهدت جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم حادثًا مؤلمًا أعاد إلى الواجهة النقاش حول حماية النساء في وضعية هشاشة، بعد تعرّض سيدة تُدعى خديجة، وهي مطلقة وتنحدر من أسرة معوزة، لاعتداء وحشي من طرف أحد الأشخاص بعد أن رفضت محاولاته للتحرش بها.وحسب معطيات أولية، فإن الجاني، الذي كان في حالة سكر، تحرش بخديجة التي واجهته بالرفض، قبل أن يقدم على كسر زجاجة خمر ويغرزها في وجهها، مسبّبًا لها جروحًا خطيرة استدعت خضوعها لـ88 غرزة طبية، إضافة إلى إثبات عجز بدني لمدة 35 يومًا وفق تقرير طبي.ورغم بشاعة الاعتداء، أفادت مصادر مطلعة أن المتهم ظل في حالة سراح لفترة، ما أثار موجة استنكار واسعة وسط نشطاء وفاعلين حقوقيين اعتبروا ذلك مؤشرًا على “عدالة انتقائية”، ولا سيما أن القضية لم تعرف تحركًا قضائيًا إلا بعد تداولها إعلاميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.الصدمة تضاعفت بعد النطق بالحكم من طرف المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، حيث أدين المتهم بشهرين فقط من السجن، وهو الحكم الذي اعتبره عدد من النشطاء الحقوقيين والنسويين استهتارًا بكرامة المرأة، ورسالة سلبية تكرّس الإفلات من العقاب وتشجع على تكرار مثل هذه الاعتداءات، خصوصًا في المناطق القروية.القضية فتحت من جديد النقاش حول غياب الحماية القانونية الفعالة للنساء في وضعية هشاشة، وضرورة مراجعة آليات التجريم والعقاب في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يضمن الإنصاف وردّ الاعتبار للضحايا، وردع الجناة مهما كانت خلفياتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.