نشطاء “حراك تماسينت” يستنكرون اعتماد الدولة لأسلوبي القمع والاعتقالات في مواجهة احتجاجاتهم

استنكرت “لجنة الحراك الشعبي بتماسينت” تعاطي الدولة “المبني على أسلوب القمع والاعتقالات” في مواجهة احتجاجاتها، وحالة الاحتقان والسخط الذي تعيشه المنطقة منذ زمن.

كما سجلت اللجنة في بيان لها، محاكمة مناضليها كما وقع مع جواد أمغار وجواد حديدوش، لافتة إلى أنها لا تزال تنتظر حلولا معقولة تتدارك من خلالها السلطات المعنية الوضع المزري بتماسينت.

وطالبت اللجنة في بيانها، بإطلاق سراح المعتقل جواد أمغار، وإسقاط الأحكام والمتابعات في حق أعضاء اللجنة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مع إيجاد حلول لمطالب الساكنة.

وشددت على ضرورة نهج خيار الحوار بدل القمع والاعتقال، وإيجاد مخرج لواقع الاحتقان وغياب التنمية، مدينة غياب المسؤولية في التعاطي مع مطالب الساكنة، والاعتقال والقمع والحصار والبس المخيم على بلدة تماسينت.

واعتبرت اللجنة في بيانها أن موضوع الاحتجاجات المستمرة بتماسينت مردها أساسا غياب أجوبة تنموية تلبي تطلعات الساكنة، بالإضافة إلى قصور وضعف المنظومة المحلية في تدبير الفعل التنموي، الأمر الذي يشهد عليه واقع الحال في توقف وتعطل الكثير من المشاريع.

وأشارت إلى أنها بذلت جهدا مضنيا في مناداة الدولة وتنبيهها في أكثر من محطة وعبر كل الوسائل والأشكال، إلى الالتفات بجدية وإرادة من أجل إقرار حلول حقيقية من شأنها إيقاف النزيف الاقتصادي والاجتماعي المستمر، إلا أن الدولة تجاهلت صرخة ونداء الساكنة.

وأشارت إلى أن اللجنة سبق أن خاضت العديد من اللقاءات والحوارات مع مختلف الفاعلين والمسؤولين القائمين على تدبير الشأن العام المحلي بالإقليم والجهة، تعبيرا منها على حسن النية والتوصل لحلول تنموية عبر تحقيق ملف مطلبي للساكنة، تلقت على إثره وعودا من المسؤولين عبر الالتزام في محضر اجتماع وقعته السلطة الإقليمية والمحلية تحت إشراف وحضور الوالي.

لكن وبعد مرور مدة معقولة من الزمن على انتظار اللجنة والمواطنين الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها، سجلت اللجنة غياب الجدية في الالتزام والعمل، وبالتالي العودة لنفس الظروف المولدة للاحتجاجات.

وأضافت أنها تعاطت بجدية ومسؤولية مع كل المبادرات للحوار، التي تسعى لنزل فتيل التوتر وتحقق مطالب الساكنة، غير أن الدولة تمسكنت بمنطق التعنت ومحاولة الالتفاف على التزاماتها، ليكون القمع والاعتقال والتضييق الوجه الأبرز للدولة في مقاربة الملف.

وأشارت اللجنة إلى أن الحركة الاحتجاجية بتماسينت التي انطلقت في 2016 إثر وفاة سيدة بسبب عدم توفير سيارة إسعاف، سعت إلى التمكن من حقها في التنظيم بالوسائل القانونية، غير أن السلطة المحلية تهربت وقررت عدم التجاوب، مما حرم الساكنة من إطار قانوني يدافع عن مصالحها.