الجمعية المهنية للمقاولة النسائية بالمغرب تصدر بيانا من العيون وتدعو إلى ولوج النساء المقاولات بقوة في الإنتخابات المقبلة

نحن الجمعية المهنية للمقاولة النسائية -المغرب وجمعية الطموح للنساء المقاولات بالمغرب، إجتمعنا بالعيون من 5 إلى 7 مارس سنة 2021، في إطار ندوة نظمت بشراكة بين الجمعيتين، في موضوع الترافع من أجل تمثيلية مهنية ومشاركة سياسية فعالة ومستديمة للنساء.
اقتفاء لخطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ووفق الرؤية الملكية السامية والحريصة على الترسيخ الدستوري للمساواة بين الرجل والمرأة، والمؤمنة بأهمية المشاركة الكاملة والشاملة للنساء المقاولات في الحياة العامة.

 نعلن عن الحاجة الماسة لتعزيز ولوج النساء المقاولات والمهنيات لمراكز القرار على مستوى الهيئات التمثيلية الجهوية والوطنية بالجامعات وبالغرف المهنية وبالمنظمات المهنية وبمجلس المستشارين.
نشيد بمبادرة وزارة الداخلية التي تقدمت بمشروع القانون رقم 11.21 والذي يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية المتعلقة بتعديل يضمن تمثيلية النساء في الغرف المهنية، ونثمنها كمبادرة تشريعية تهدف لإنصاف النساء المقاولات والمهنيات وتساهم في بناء وترسيخ دعائم المغرب الديمقراطي الحديث تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
نؤكد كمقاولات ومهنيات أهمية الرفع من تمثيليتنا المهنية التي تعرف تدنيا من حيث عدد وطبيعة المناصب التي تشغلها النساء، ونتطلع لتحقيق ذلك أسوة بباقي النساء المغربيات في باقي الهيئات التمثيلية والسياسية جهويا ووطنيا. 
نعتبر أن تمثيلنا بالغرف المهنية وبمجلس المستشارين ستمكننا من المساهمة كشريك أساسي في بلورة معالم السياسات الاقتصادية المحلية والوطنية وتشكيل الواقع المقاولاتي والمهني.
نقدر أن عملية تجاوز التحديات والعوائق التي نواجهها وأيضا استشراف الآفاق وبلورة الحلول لا يمكن أن تتم في معزل عن بعضنا البعض، ولن تتهيأ لها الظروف المناسبة إلا في إطار للتفكير وتبادل الرأي المشترك، وهو ما يعزز أهمية هذا اللقاء الوطني الذي نظم اليوم.
نسعى لتطوير الإطارات الاستراتيجية الذي يتم العمل وفقها، من أجل توحيد الرؤية وضمان تكامل وانسجام مبادرات التنظيمات الممثلة للمقاولات والمهنيات في اتجاه فتح أبواب ورسم مسارات تستشرف آفاق التمكين من الولوج لتمثيلية مهنية وازنة.
ندعو لاعتماد آليات تشريعية ومؤسساتية وتنظيمية على مستوى القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والأحزاب السياسية والغرف المهنية والمنظمات المهنية، لضمان استدامة وفعالية تمثيلية النساء المقاولات والمهنيات، ولرفع نسبة تمثيليتهن بمكاتب الجامعات والغرف المهنية وبمجلس المستشارين وبالمنظمات المهنية على غرار باقي الهيئات التمثيلية بمختلف مواقع القرار السياسي والتنفيذي وذلك من خلال:
إيلاء مكانة مؤسساتية أهم للغرف المهنية، وتمكين النساء المقاولات والمهنيات من خلالهن من فرص وخيارات أكبر للمساهمة في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
التعجيل بترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية بالغرف المهنية وتشجيع تنظيمات المقاولات والمهنيات على المشاركة في بلورة سياسات وخطط الهيآت التمثيلية المهنية وفق الفصل 12 من الدستور.
تفعيل حق المناصفة الدستوري في الولوج للوظائف الانتخابية المهنية بمكاتب الجامعات والغرف المهنية وبمجلس المستشارين وبالمنظمات المهنية، حسب الفصلين 19 و30 من الدستور.
تقييم ومراجعة التأثير المتغير للنظم والقوانين الانتخابية على التمثيل المهني للمقاولات والمهنيات في الهيئات المنتخبة، والنظر عند الاقتضاء في تعديل هذه النظم وإصلاحها.
تطوير آليات تبني مبدأ المناصفة، وبناء مقومات قانونية متكاملة ليشمل مكاتب الجامعات والغرف المهنية وآليات انتخاب ممثلي الغرف المهنية بمجلس المستشارين ومكاتب المنظمات المهنية ومنتخبيها بمجلس المستشارين.
اعتماد مساطر ترشيح تتيح فرص متساوية بين النساء والرجال، من خلال ترشيحات تتناوب بين النساء والرجال أو تحديد لائحة خاصة بالنساء. 
تخصيص مراكز متقدمة للنساء بمختلف لوائح الترشيح العادية وأيضا لوائح ترشيح المكاتب، وتجنب وضعهن بمراكز الترشيح المتدنية واستعمالهن بشكل صوري لإضفاء المشروعية على اللوائح.
تعديل الأنظمة الأساسية للغرف المهنية لأجل اعتماد لوائح مكاتب الغرف بنسبة لا تقل عن الثلث من النساء وتكون كشرط تحت طائلة بطلان المكتب.
تبني آليات تشجع تولي النساء المسؤوليات التقريرية في المكاتب واللجن الخاصة بالجامعات والغرف المهنية وبمجلس المستشارين وال