لشكر: هذا مقترحنا لمعالجة ملف أساتذة التعاقد

0

أثناء استضافته في سلسلة الحلقات الرمضانية التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا في موضوع ” البرامج السياسية للأحزاب بين الرهان الإنتخابي وانتظارات المجتمع” ، يوم الاربعاء 21 أبريل الجاري، أكد ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،” أن أول من طرح القاسم الانتخابي، أحد أحزاب الأغلبية، وليس من المعارضة، مشيرا أن أحزاب الأغلبية هي من أقنعت المعارضة بتنبي هذا الإختيار”.
معتبرا أن هذا القاسم يضمن نوعا من الإنصاف والتعددية بعيدا عن ما أسماه “ريعا” يتقاسمه حزبان فقط في قطبية ثنائية( في إشارة للبيجيدي والبام).
وأضاف لشكر” أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان يدافع في البداية على جعل القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين فقط،لكن التوافق الذي حصل بين بعض أحزاب الأغلبية والمعارضة بخصوص احتساب عدد المسجلين جعل الحزب يصوت له”، فيما “بقي حزب العدالة والتنمية يتشبت بالاحتفاظ على الشكل القديم للقاسم الانتخابي”.
وبخصوص الملف الحارق للأساتذة المتعاقدين اعتبر لشكر” أن مطالبهم مشروعة، وأن حل مشكلتهم يجب أن يراعي من جهة مطلب الأساتذة المشروع في الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية،ومن جهة أخرى سعي البلاد نحو بناء أسس جهوية متقدمة، باعتبارها اختيارا دستوريا وافقا مستقبليا.”
وتساءل الكاتب الأول حزب الوردة ” فلا يعقل استمرار وجود نظامين أساسيين واحد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وآخر خاص بأطر الأكاديمية، مع العلم أن الأساتذة يقومون بنفس المهام ولهم نفس الشهادات والتكوين؟! “.
وأضاف الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي:” مؤكدا أن الحل الأنسب ” يكون بتعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتضمينه التوظيف الجهوي، وإدماج الأساتذة التعاقد / أطر الأكاديميات، الذين فرض عليهم التعاقد داخله اي داخل الوظيفة العمومية … وبالتالي يتحقق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية من جهة، وتحافظ الجهات على موظفيها وأطرها، دعما للمساواة بين كل المغاربة .. “
وهذا النظام الأساسي الذي نسعى له وندافع عنه يضيف لشكر ،” فضلا على أنه يجب أن يكون موحدا، ويقطع مع ازدواجية الأنظمة الأساسية داخل قطاع التعليم، يجب كذلك أن يكون منصفا وعادلا لكل الفئات، وبهذه الطريقة لن نحل فقط مشكل الأساتذة المتعاقدين، بل كذلك مشكل باقي الفئات ونضمن وصول كل الخدمات الاجتماعية لكل المغاربة” .
وفي موضوع توزيع القفف الرمضانية من قبل بعض المنتخبين ، قال لشكر” أن يحول الاحسان لتدليس انتخابي فهذا نرفضه، وبالتالي يجب أن تشرف عليه السلطة، كما نرفض استغلال الظهور في انشطة رسمية لبعض الوزراء أو على الأقل وقف تغطيتها ..”
و بالنسبة لتقييمه لأداء الحكومة الحالية، انتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، متهما إياه بالعمل داخل الحكومة من خارج ميثاق الأغلبية الذي تم توقيعه عند بداية تشكيل الحكومة، مسجلا أنه طالب بعقد لقاءات للأغلبية لمناقشة جملة من القضايا المهمة لكن دون جدوى.
واعترف لشكر بأن لاعلاقة تربطه بالرئيس السابق للحكومة بنكيران، الذي وصفه بأنه “افتقد لعنصر حفظ الواجب المهني المفروض في أي مسؤول مر في منصب رئيس الحكومة”. مضيفا ” أنه كان يبطن رغبة دفينة في تدمير ‘الاتحاد الاشتراكي ووقف حاجزا قويا دون مشاركتنا في الحكومة ”.
وبخصوص تحضير الحزب للمشاركة في الإستحقاق الانتخابي القادم ،ذكر لشكر بالأطروحة التي يقدمها الحزب كبرنامج سياسي يجيب عن قضايا التنمية ، في قطاعات الصحة والتربية والتشغيل والبناء الديمقراطي وفي صلبها الدولة الاجتماعية وذلك من خلال مرجعية الخطب الملكية و الاشتراكية و شعاره المكثف ” من أجل تناوب جديد ذي أفق اجتماعي وديمقراطي” ، منوها بالثورة الإجتماعية التي قادها جلالة الملك بالمصادقة على منظومة” الحماية الاجتماعية” ..
كما أكد الكاتب الأول أن نسبة تغطية الحزب للوائح الترشيح قاربت 80% ، منها خمسين بالماءة كانت محط توافق بين أعضاء الحزب وثلاثين بالماءة كانت بقرار من القيادة .مسجلا “أن هناك اطمئنان لدى كل أعضاء الحزب بتحقيق نتائج جيدة في تشريعيات 2021″،
من جانب آخر اعتبر لشكر أن ما يتم نشره من انتقادات تخص تولي أبنائه لمسؤوليات أو ترشيحات حزبية ، مجانب للصواب باعتبار أنهم أعضاء بالحزب ومن حقهم الترشح كمناضلين وليس أبناء لشكر ..
وجوابا عن سؤال يتعلق بتحكم التكنوقراط في القرار السياسي ،اعتبر لشكر “أن البلاد فيها مؤسسة ملكية وحكومة باختصاصات واسعة وبرلمان، وهناك حكامة أمنية مسؤولة دبرت الجائحة بما يضمن الحقوق والحريات”، مؤكدا أنه سجلت “تجاوزات فردية يجب أن تواجه بنفس الشدة التي نواجه بها أي خرق للقانون”.
كما دعى الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مراجعة مدونة الأسرة، بما فيها موضوع الإرث، مسجلا أنه “لا بد من الحوار حول موضوع الإرث بما يتماشى مع مصالح المرأة المغربية”، علما يقول نفس المتحدث أن “المراجعة لا تضر بالإسلام”.

قد يعجبك ايضا
%d مدونون معجبون بهذه: