قررت غرفة المشورة بمراكش إلغاء قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، والتي كانت قد تصدت لقرار قاضي التحقيق بفتح تحقيق في شأن شكاية تتعلق “بالتزوير واستعمال خاتم شركة والنصب”، وإخراجها من الحفظ.
وأمرت غرفة المشورة بفتح تحقيق بشأن شكاية تتعلق “بالتزوير واستعمال خاتم شركةوالنصب” ضد مدير عام شركة ، وكذا ضد الشركات التي استفادت من الكمبيالات ذات التوقيع والطابع، والمطعون في زوريتها.
وكان قرار النيابة العامة قد أثار العديد من ردود الفعل لدى عدد من المحامين، بسبب رفض النيابة العامة فتح تحقيق في اتهامات، أحيلت على قاضي التحقيق، بعد أن سبق لها أن حفظت نفس الشكاية حين أحيلت عليها، بدعوى أنها ذات صبغة تجارية.
بداية القضية، حسب مصادر من المحكمة، كانت حين تقدمت شركة stp trav بشكاية تتعلق “بالتزوير واستعمال خاتم شركةوالنصب” تحت عدد 19/3101/3600، بتاريخ 02/05/2019، ضد مدير عام شركة ، وكذا ضد الشركات التي استفادت من الكمبيالات ذات التوقيع والطابع، والمطعون في زوريتها.
هذه الاتهامات التي تستلزم في العادة فتح تحقيق بشأنها، للتأكد من صدقيتها، لم تر معها النيابة العامة سوى إصدار قرار بالحفظ، رافضة التحقيق بشأنها، حيث أصدرت بتاريخ 04/07/2019، قرارا بالحفظ، بدعوى أن النزاع يكتسي صبغة تجارية.
النيابة العامة أصرت على موقفها، بالرغم من تقديم طلب الإخراج من الحفظ، والتأكيد على أن الشكاية تتعلق باتهامات بالتزوير عملية تطهير ورقة تجارية، وأنها لا تحمل توقيع الممثل القانوني للشركة المشتكية، ولا الخاتم المعروف لديها.
وكما رفضت النيابة العامة، طلب الإخراج من الحفظ الأول بتاريخ 04/09/2019، تم توجيه طلب ثان لها بتاريخ 10/08/2020، لم تجب عنه، وفق المصدر، وظل بدون رد.
وكما قررت النيابة العامة أن تتعامل مع هذه الشكاية، كانت شكاية ثانية تتعلق بخيانة الأمانة والسرقة والنصب، قدمت تحت عدد 19/3101/5528، بتاريخ 04/07/2019، تهم نفس الأطراف، قررت ذات النيابة العامة، حفظها مجددا، وتم تقديم طلب الإخراج من الحفظ، ودائما، يضيف المصدر، ظل بدون جواب.
هذه القرارات التي أثارت ردود فعل لدى عدد من المحامين، ستذهب بعيدا، حين قرر الطرف المشتكي، يوضح مصدرنا، أن يتقدم بشكاية مباشرة لقاضي التحقيق، عسى أن يجد طريقا للقبول بمجرد فتح تحقيق في اتهامات يوجهها لخصومه.
الطرف المشتكية تقدم بشكاية مباشرة مع المطالبة بالحق المدني مرفوعة لقاضي التحقيق بابتدائية مراكش تحت عدد 19/2301/206، قدمت بتاريخ 26/12/2019، في شأن” تزوير تظهير أوراق تجارية بتوقيع وخاتم منورين واستعمالها، والنصب والسرقة”.
قبل قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في الشكاية، لكن المفاجأة كانت أن نفس النيابة العامة قررت توقيف البحث، حيث تصدت لقرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة، في قرار اعتبر غريبا من النيابة العامة، التي تصر على مجرد فتح تحقيق في اتهامات القضاء وحده هو من يثبت صحتها من بطلانها.