باحثون يرصدون 14 موقعا إلكترونيا احتياليا بالمغرب
رصدت إحدى الشركات المتخصصة في مجال أمن التهديدات وأمن تكنولوجيا المعلوميات، ما مجموعه 14 موقعا احتياليا في المغرب، وذلك منذ انطلاق جائحة كورونا.
بلاغ لشركة “كاسبرسكي” المتخصصة في مجال أمن التهديدات وأمن تكنولوجيا المعلوميات، ذكر أنه منذ انطلاق الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تم رصد أزيد من 5 آلاف موقع للاحتيال على المستوى العالمي منها 14 موقعا في المغرب.
أنقذت الشركة الرائدة على المستوى العالمي في الحماية من الفيروسات، منذ شهر مارس من سنة 2020 وإلى غاية يوليوز 2021، أزيد من مليون مستخدم للإنترنت من الوقوع في مصيدة هذه المواقع الاحتيالية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بغية فهم الطريقة التي حاول بها المخترقون استغلال الوباء العالمي، عمل فريق خبراء الشركة بتحليل الرسائل الإلكترونية المزورة والصفحات الاحتيالية التي استوحت مكوناتها من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بهدف الاستيلاء وسرقة هويات المستخدمين.
وحسب رصد الخبراء، يردف البلاغ، تم العثور على المجرمين الالكترونيين مختفين وراء عروض الدفع المزيفة والاختبارات الخاصة بالكشف عن الإصابة بالفيروس ذو التكلفة المتوسطة، لكن، وفي ظل الاعتماد على جواز التلقيح للدخول إلى المطاعم وغيرها من الأماكن العامة، توجه هؤلاء المجرمون، واتخذوا من شهادات التلقيح ورموز الاستجابة السريعة المزيفة، مكانا لهم للاختباء والقيام بعملياتهم الاحتيالية.
وأشار المصدر ذاته، إلى الباحثين رصدوا ما مجموعه 14 موقعا احتياليا في المغرب، وهو الرقم الذي يعد الأكبر مقارنة مع البلدان المجاورة، حيث تم رصد 3 مواقع احتيالية في الغابون، موقعان في الكاميرون، موقع واحد في كل من الجزائر والسنغال والكوت ديفوار، مقابل 0 موقع في تونس.
من جهته، أوضح أليكسي مارشينكو، رئيس أبحاث أساليب تصفية المحتوى داخل شركة “كاسبرسكي” :”يحرص المجرمون الإلكترونيون الذين يستغلون موجة الأزمة الصحية المرتبطة بكورونا، في معظم الحالات، على الحصول على بيانات المستعملين. وفي معظم الأحيان يتم يستخدم الاحتيال للوصول إلى مبتغاهم، فانطلاقا من فتح رابط إعلان إشهاري أو بريد إلكتروني، يصل المستخدم إلى صفحة تدعوه إلى إدخال معلوماته الشخصية والمصرفية. وبعدما يتمكن المجرمون الالكترونيون من سرقة أموالهم. نوصي جميع مستخدمي الأنترنت بضرورة التحقق من مصدر الروابط المرتبطة بجائحة كورونا، والتعامل مع المواقع الرسمية لتفادي الوقوع بين يدي المجرمين، ويجب في نفس الصدد تفادي الكشف عن البيانات الشخصية للمواقع المشبوهة”.